ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 أبريل 2026 11:36 مساءً - تبنى المجلس الوطني الاتحادي 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، الذي ناقشه في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر والمنعقدة في 21 يناير 2026، ضمن محاور:

التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري.

وتفرع عن المحور الأول وعنوانه «التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية» ملاحظتان أوصى المجلس بشأن الأولى وهي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الأفكار الدخيلة، بعدم نشر ما يُسيء للأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها.

وفي الوقت ذاته حض تلك المنصات على نشر كل ما يُحفز تكوين الأسر المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات.

كما أوصى بشأن الملاحظة الثانية وهي غلاء المعيشة وأثره في تكوين الأسرة الإماراتية، باتخاذ ما يلزم للتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات، وزيادة أعداد أفراد الأسر المواطنة.

وتفرع عن المحور الثاني وعنوانه «مهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي» ثلاث ملاحظات، حيث أوصى المجلس بضرورة ضمان تنفيذ القوانين والأدلة التي تضمن استمرارية حماية الأسرة ضد ممارسة أي صورة من صور العنف والإيذاء بين أفرادها.

وطالبت التوصيات بالتقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة العاملة في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص بما يضمن الالتزام بالاستجابة العاجلة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة طالما توافرت ظروفها وأدلتها، وتعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة بحيث تصبح 98 يوماً كحدّ أدنى مدفوعة الأجر.

وبشأن الملاحظة الثالثة وهي فعالية مراكز التوجيه الأسري ودور التوطين في مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية في استقرار الأسرة الإماراتية، أكدت التوصيات ضرورة نقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة.

كما تفرع عن المحور الثالث وعنوانه «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» ملاحظتان، أكدت التوصيات بشأن الملاحظة الأولى وهي مدى كفاية الإجراءات المتبعة بعد الوفاة في ضمان الحماية الاجتماعية للأرامل وأسرهن، أهمية استحداث (النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة) بحيث يحقق الربط العاجل بين كل الجهات المعنية لضمان صرف (مخصّص مواساة اتحادي) يُصرف تلقائياً وعاجلاً ويكون كافياً للأرملة.

وبشأن الملاحظة الثانية وهي تداعيات الطلاق على استقرار الأسرة ودور الجهات المعنية في التخفيف من آثاره، أكدت التوصيات أهمية تعديل شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، لاستيعاب حالة المواطنة المطلقة غير الحاضنة ضمن مسارات الاستحقاق السكني.