ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 29 أكتوبر 2026 10:06 مساءً - أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الطوارئ الإشعاعية في أبوظبي، بمشاركة مختصين من أكثر من 25 جهة وطنية، بهدف تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وعقدت الدورة في الفترة من 12 إلى 23 أكتوبر الجاري ضمن برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم تطبيق معايير وإرشادات الأمان الدولية.
وشملت الدورة محاضرات علمية وتدريبات عملية وتمارين تتناول مختلف جوانب إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ المحتملة. كما أسهم نخبة من الكوادر المتخصصة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية في تقديم المحتوى التدريبي وتنفيذ التطبيقات والتمارين، بما يعزز جودة المخرجات ويرسخ أسس التعاون المشترك لتنفيذ تدريبات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.
وحضر افتتاح الدورة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، واللواء سالم عبدالله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية المشاركة.
منظومة
وقال حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال حفل الافتتاح: «أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة أهمية الحفاظ على مستويات عالية من الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الوطنية من خلال التطوير المستمر لمنظومة التأهب والاستجابة للطوارئ، والاستثمار في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك الدولة القدرات والإمكانات اللازمة للاستجابة الفعّالة لأي حالة طارئة، بما يضمن حماية الجمهور والعاملين والبيئة».
من جانبه، أكد اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن ترسيخ العلاقات المؤسسية مع الوكالات الدولية والجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في التخطيط والاستعداد والاستجابة، مشيراً إلى أن مواجهة هذا النوع من الطوارئ تتطلب جاهزية مستمرة، وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة، واستثماراً متواصلاً في تأهيل الكوادر وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات.
