ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 5 نوفمبر 2026 07:36 مساءً - أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يديره المركز الوطني للأرصاد، الخميس، عن وثيقة المجالات البحثية المستهدفة للدورة السابعة، والتي ترسم التوجهات البحثية للمرحلة المقبلة، وتحدد إطار التمويل المعتمد لدعم الأبحاث والتقنيات المبتكرة في مجال الاستمطار، لا سيما في المناطق الجافة.
وستخصص الدورة السابعة تمويلاً إجمالياً بقيمة 3 ملايين دولار لدعم ما يصل إلى خمسة مشاريع بحثية، تتراوح مدة تنفيذها ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.
وتصل قيمة التمويل إلى 500 ألف دولار للمشاريع التي تمتد لعام واحد، ومليون دولار أمريكي للمشاريع التي تمتد لعامين، و1.5 مليون دولار للمشاريع التي تمتد لثلاثة أعوام.
وتركز الدورة المقبلة على خمسة مجالات بحثية استراتيجية، تشمل مواد الاستمطار المحسنة، والأنظمة المبتكرة لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار، وأنظمة الطائرات ذاتية التشغيل، والتدخلات المناخية المحدودة، والنماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.
وتم تحديد المجالات بعد مراجعة شاملة ومنسقة للتوجهات البحثية للبرنامج، ونتائج المشاريع القائمة من قبل خبراء مستقلين في علوم الاستمطار، والمجالات العلمية ذات الصلة.
وقال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، رئيس المركز الوطني للأرصاد، إن الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الدولي ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن المائي.
وأضاف أنه من خلال المركز الوطني للأرصاد وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تتواصل جهود دعم الأبحاث والتقنيات الجديدة، التي تسهم في تطوير علوم الاستمطار ومواجهة تحديات ندرة المياه، وتأتي الدورة السابعة امتداداً لهذه الجهود من خلال تشجيع التعاون الدولي، ودعم تطوير حلول عملية، تستند إلى البحث العلمي والابتكار.
من جهته قال الدكتور أحمد الكمالي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، رئيس قسم عمليات الاستمطار بالإنابة في المركز الوطني للأرصاد: «تنطلق الدورة السابعة من الإنجازات العلمية والتقنية ،التي حققها البرنامج خلال دوراته السابقة، وتفتح آفاقاً جديدة للمرحلة المقبلة من البحث والتطوير في مجال علوم الاستمطار».
وأشار إلى أن هذه الدورة تركز على الأبحاث التي تتناول تحديات علمية مهمة، وتوظف مناهج وأساليب مبتكرة، وتقدم مساراً واضحاً للانتقال من البحث العلمي إلى التطبيق العملي، بجانب التشجيع على تقديم مقترحات بحثية متعددة التخصصات ضمن المجالات الاستراتيجية الخمسة، بما يتيح الجمع بين الخبرات العلمية والتقنية المختلفة، وتوظيفها في تطوير حلول جديدة للتحديات القائمة في هذا المجال، فضلاً عن توسيع مشاركة المجتمع البحثي الدولي، وتعزيز تعاونه مع الباحثين والمؤسسات العلمية في دولة الإمارات.
