ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 نوفمبر 2026 11:51 صباحاً - حرب إيران أعادت رسم قواعد القوة والتحالفات في المنطقة
المنطقة بحاجة إلى قواعد مستدامة للأمن لا إلى إدارة مستمرة للأزمات
البوصلة الإماراتية لم تتغير رغم التحديات الأمنية والعسكرية
أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن دول المنطقة لا تستطيع رهن أمنها بانتظار استقرار موازين القوى الدولية، مؤكدة أن بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتعزيز التعاون المشترك يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.
وقالت ان أمن دول الخليج لا ينبغي أن يكون موضوعاً لتفاهمات تُعقد من دون مشاركتها، حيث أن نجاح أي ترتيبات إقليمية يتطلب إشراك الأطراف المعنية مباشرة في صياغتها وتحمل مسؤولياتها، مضيفة بأن "أي مقاربة مستقبلية للعلاقة مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ واضحة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
جاء ذلك في كلمتها الافتتاح اليوم (الاثنين) لأعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي في ابوظبي خلال الفترة من 9 إلى 10 من نوفمبر الجاري، تُعقد تحت عنوان "ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة"
ملاحة
وشددت الدكتورة ابتسام الكتبي على أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، تمثل مصلحة دولية مشتركة لا يجوز إخضاعها لحسابات الضغط السياسي أو التفاوض على ملفات أخرى، مؤكدة أن حماية أمن الملاحة مسؤولية جماعية ترتبط بأمن الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
وأوضحت أن التجربة الإماراتية خلال التحديات الأمنية الأخيرة تقدم نموذجاً مهماً لكيفية التوفيق بين حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الانفتاح الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تعزيز أمنها الوطني من دون التخلي عن رؤيتها القائمة على الازدهار والانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وقالت إن "البوصلة الإماراتية" أثبتت قدرتها على الحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي للدولة رغم الأزمات، من خلال التمسك بأهداف التنمية وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة الوطنية وحماية المكتسبات.
ونوهت بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدول لا يكمن في تجنب الأزمات والعواصف دائماً، وإنما في الحفاظ على ثبات الرؤية والقدرة على مواصلة التقدم رغم المتغيرات، مشيرة إلى أن مستقبل المنطقة يتطلب حوارات مسؤولة ورؤى واقعية توازن بين متطلبات الأمن وضرورات التنمية المستدامة.
مرحلة
وأوضحت بأن الدورة الحالية تأتي في مرحلة مفصلية تشهد تحولات عميقة في بنية النظامين الإقليمي والدولي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الأمن والاستقرار والتحالفات الدولية.
وقالت الكتبي إن اختيار عنوان الملتقى لم يكن افتراضاً بانتهاء تداعيات الحرب، بل انطلق من إدراك أن آثارها الاستراتيجية ستظل حاضرة حتى بعد توقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الأسئلة المتعلقة بالأمن الإقليمي، وتوازنات القوة، ومستقبل التحالفات، لا تزال مفتوحة وتستدعي نقاشاً معمقاً بين صناع القرار والخبراء والباحثين.
وأضافت أن أعمال الملتقى تركز على تحليل التحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية العالمية، وما يرافقها من تنامٍ للعسكرة وتغير في أدوار القوى الكبرى، إلى جانب دراسة تداعيات حرب إيران على أمن الخليج، والطاقة، والممرات الاستراتيجية، ومستقبل الشرق الأوسط.
أسئلة
وشددت الكتبي على أن الحرب أعادت طرح أسئلة أساسية حول وظيفة التحالفات وحدودها، مؤكدة أن الشراكات الأمنية التقليدية ستظل مهمة، إلا أن التحديات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والممرات الحيوية تفرض نماذج أكثر تعقيداً من التعاون تتكامل فيها اعتبارات الأمن والتنمية.
وأوضحت أن قيمة الشراكات لا تُقاس بعددها، بل بقدرتها على توفير الدعم والاستجابة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن تعزيز القدرة الوطنية على توظيف العلاقات الدولية بفاعلية بات عاملاً حاسماً في حماية المصالح الاستراتيجية للدول.
اعادة
وفيما يتعلق بالقوى الكبرى، أشارت الكتبي إلى أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الأمنية والعسكرية الأبرز في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تعيد تقييم كلفة التزاماتها الخارجية، فيما تواصل الصين توسيع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مع الحفاظ على نهج أكثر حذراً تجاه الانخراط الأمني المباشر، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول شكل النظام الدولي المقبل وتوزيع أعباء الاستقرار فيه.
وأكدت أن التنافس الأمريكي الصيني لم يعد مقتصراً على الجوانب الاقتصادية، بل امتد ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد، ما يجعل السيطرة على التكنولوجيا أحد أهم محددات القوة في المرحلة الحالية.
وقالت الكتبي إن النقاشات المطروحة حول الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي تعكس إدراكاً متزايداً لدى أوروبا بضرورة تطوير قدراتها الدفاعية والصناعية والتكنولوجية، بما يتيح لها دوراً أكثر تأثيراً في البيئة الدولية، مع استمرار أهمية الشراكة عبر الأطلسي.
