ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 02:51 مساءً - أظهرت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين توسعاً ملحوظاً في نطاق منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل بالدولة، مع ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل خلال 5 سنوات إلى أكثر من 45 ألف عامل وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 30 ألف عامل بنهاية عام 2024، بنمو يبلغ 50 %، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمبالغ المدفوعة للعمال 340 مليون درهم، مقارنة بنحو 271 مليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة تتجاوز 69 مليون درهم، تعكس اتساع نطاق الحماية التأمينية وزيادة حجم المطالبات التي تمت تسويتها وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية.
خدمة العامل
وفي المقابل انخفض متوسط المبالغ التي تم سدادها لكل عامل من نحو 8 آلاف درهم بنهاية عام 2024 إلى 7 آلاف درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع يبلغ نحو 12.5 %، وهو ما يعكس اختلاف طبيعة المطالبات وقيمتها المالية من حالة إلى أخرى، إذ ترتبط المستحقات بمدة خدمة العامل، ومستوى أجره، ونوع الحقوق المالية المطالب بها، فضلاً عن اختلاف الظروف التي تستدعي تفعيل التغطية التأمينية.
ويأتي هذا الانخفاض في المتوسط بالتزامن مع ارتفاع عدد المستفيدين وإجمالي المبالغ المدفوعة، ما يبرز اتساع قاعدة العمال الذين شملتهم الحماية التأمينية، وتشمل المطالبات التي يغطيها البرنامج الأجور غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة، وبدلات الإجازات وساعات العمل الإضافية، وغيرها من المستحقات القانونية التي يكفلها التشريع المنظم لعلاقات العمل، وتكتسب هذه الحماية أهمية متزايدة في سوق العمل، باعتبارها توفر آلية تضمن عدم ضياع حقوق العامل في حال تعثر المنشأة أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحد من الآثار المعيشية المترتبة على تأخر صرف الأجور أو المستحقات عند انتهاء علاقة العمل.
تخفيف المخاطر
كما يعكس ارتفاع عدد المستفيدين وإجمالي التعويضات المدفوعة أهمية وجود نظام تأميني يتجاوز الاعتماد على قدرة المنشأة المالية المباشرة في الوفاء بالتزاماتها، إذ يوفر البرنامج ضمانة إضافية للعامل، ويعزز الثقة في منظومة علاقات العمل، كما يسهم في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتوظيف بالنسبة إلى العاملين، ويحفز المنشآت على الالتزام بالمتطلبات القانونية والتأمينية، وتبرز أهمية هذه الآلية بصورة خاصة في الحالات التي تتعرض فيها المنشآت لصعوبات مالية أو تتعثر فيها عملياتها، بما قد ينعكس على قدرتها على سداد الأجور والمستحقات.
وفي جانب آخر من منظومة الحماية الاجتماعية، ارتفعت نسبة العمالة التي لديها وثيقة تأمين ضد التعطل عن العمل من 83 % بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 93 % من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص، بزيادة تبلغ أكثر من 10 %، وهو ما يعكس توسع نطاق التغطية التأمينية وتعزيز وعي العاملين بأهمية الاشتراك في النظام والاستفادة من مزاياه، وبلغ عدد المستفيدين منه نحو 17 ألفاً و758 عاملاً من النظام والذين حصلوا على دعم خلال فترة تعطلهم عن العمل منذ دخول التأمين ضد التعطل حيز الاستحقاق.
