ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 10:36 مساءً - محمد القرقاوي: الشراكة تجسد توجهات القيادة وترسيخ نموذج حكومة المستقبل وصولاً لأفضل حكومة في العالم
شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق شراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في مجالات تعزيز التطوير الحكومي والتميز ورفع كفاءة الأداء، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.
وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رأس الخيمة تترجم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية. وقال سموه إن حكومة رأس الخيمة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تواصل العمل على تطوير منظومتها الحكومية وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها، واضعةً الإنسان في صميم جهود التطوير، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع ويلبي احتياجاته وتطلعاته.
وأشار سموه إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين حكومة رأس الخيمة والحكومة الاتحادية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على مواكبة المتغيرات والاستجابة لمتطلبات المستقبل.
وبحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وقع مذكرة التفاهم، محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وخالد راشد زهرو الشحي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
ترسيخ التكامل
وأكد معالي محمد القرقاوي، أن الشراكة مع حكومة رأس الخيمة تجسد توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد الطاقات والخبرات لتسريع تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تنافسيته وريادته، بما يدعم بناء نموذج حكومي متكامل يستشرف المستقبل، ويلبي تطلعات دولة الإمارات نحو تطوير أفضل حكومة في العالم.
وقال معاليه، إن إطلاق هذه الشراكة عبر منصة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 يجسد جوهر الرسالة الوطنية لهذه الاجتماعات وأهدافها، باعتبارها منصة جامعة وبيئة محفزة لتبادل الخبرات، وتكامل الجهود، وتوحيد الرؤى بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في الدولة.
وتمثل الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إمارة رأس الخيمة إطاراً لتعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإدارة الحكومية والتحديث والتميز المؤسسي. وتأتي هذه الشراكة تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ التكامل بين المستويين الاتحادي والمحلي، وتوحيد الجهود وتكامل الخبرات والإمكانات، بما يعزز كفاءة ومرونة الأداء الحكومي، ويدعم مواصلة تطوير نموذج حكومة المستقبل، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في تطوير منظومة العمل الحكومي.
