ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 12 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - طرحت مخرجات «مختبر الابتكار الحكومي» الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أمس، 8 توصيات لتطوير منظومة الابتكار الحكومي في الإمارة، ترتكز على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوفير الموارد المالية والبشرية، وتوسيع مشاركة الشباب، وتطوير آليات قياس الأثر، ضمن خريطة طريق استرشادية تمتد إلى 36 شهراً، تستهدف الانتقال من المبادرات الفردية إلى منظومة ابتكار متكاملة ومستدامة.
وجاءت التوصيات ضمن ورقة عمل أصدرتها الجمعية بعنوان «نحو منظومة ابتكار حكومي متكاملة في رأس الخيمة»، استناداً إلى مخرجات المختبر الذي عقدته بمقرها بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وقدمها يوسف أحمد المناعي، مدير المشاريع والتطوير في جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي، بمشاركة ممثلين عن 10 جهات حكومية ومجتمعية وخاصة.
وتضمنت الورقة ثلاثة تحديات رئيسية و21 حلاً مقترحاً، إلى جانب نموذج مؤسسي من خمسة مستويات، وخريطة طريق تحدد مراحل التأسيس والتجريب والتوسع.
منهجية
واعتمد المختبر منهجية جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، تعرف خلالها المشاركون إلى إطار الابتكار الحكومي ومفهوم «التحديات الشائكة» التي تتطلب معالجتها تعاوناً بين الجهات، قبل توزيعهم على مجموعات عمل لتحديد التحديات وصياغة الحلول.
وركز التحدي الأول على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والحد من تكرار المبادرات، وأسفر عن تسعة حلول، أبرزها إنشاء منصة موحدة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد مرجعية مركزية للتنسيق والمتابعة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ المشروعات الابتكارية.
وتناول التحدي الثاني مشاركة الشباب في الابتكار المجتمعي واستقطاب أفكارهم، وطرح المشاركون ثمانية حلول، شملت إنشاء منصات رقمية لتوثيق الأفكار وحماية الملكية الفكرية، وتأهيل سفراء للابتكار، وتنظيم برامج تدريبية وورش تطبيقية، وتعزيز أدوات التواصل والتحفيز.
وركز التحدي الثالث على توفير الموارد المالية والبشرية، وتضمنت حلوله الأربعة تخصيص ميزانيات مستقلة، وتسريع تمويل الأفكار، وتنفيذ المشروعات على مراحل، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة، مع التأكيد على أهمية الدعم القيادي لضمان استمرارية المبادرات.
وقدمت الورقة نموذجاً لمنظومة الابتكار يقوم على 5 مستويات مترابطة تشمل القيادة والحوكمة، والتنسيق المؤسسي، والممكنات، والتنفيذ، وقياس الأثر، بما يضمن انتقال الأفكار من مرحلة الاقتراح إلى التجريب والتطبيق والتوسع.
8 توصيات
وشملت التوصيات إنشاء منصة موحدة للابتكار في رأس الخيمة، وتحديد مرجعية مركزية للتنسيق، وتشكيل شبكة لمنسقي الابتكار، وتفعيل لجان متخصصة برعاية قيادية لمتابعة المبادرات وتسريع تنفيذها، كما دعت إلى تخصيص تمويل مرحلي للمبادرات، وإطلاق برنامج سنوي للمشروعات المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمعية والخاصة، إلى جانب تأسيس مسار لبناء القدرات وتأهيل سفراء للابتكار من الموظفين والشباب.
وأكدت التوصيات أهمية تطوير منظومة للتحفيز والتواصل ونشر التجارب الناجحة، واعتماد مؤشرات أداء تقيس النتائج والأثر الفعلي للمشروعات، بما يتجاوز رصد عدد المبادرات إلى تقييم قيمتها المضافة وانعكاساتها على كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات.
خريطة طريق
وحددت الورقة ثلاث مراحل استرشادية لتنفيذ التوصيات، تبدأ بمرحلة التأسيس خلال الأشهر الستة الأولى، وتشمل تحديد مرجعية التنسيق، وتفعيل لجان الابتكار، وإطلاق نموذج أولي للمنصة الموحدة.
وتركز المرحلة الثانية، من الشهر السادس إلى الثامن عشر، على تمويل المبادرات وتنفيذ المشروعات المشتركة وتأهيل سفراء الابتكار، فيما تستهدف المرحلة الثالثة، من الشهر الثامن عشر إلى السادس والثلاثين، التوسع في الحلول الناجحة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإصدار تقرير لقياس الأثر، ومراجعة النموذج وتطويره وفق النتائج المحققة.
