الإمارات تنتقل من استقطاب الاستثمارات إلى صناعة القيمة الاقتصادية المستدامة

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 12 نوفمبر 2026 05:51 مساءً - رسخت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، لتنتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً في توظيف الاستثمارات، تقوم على تحويل رؤوس الأموال المستقطبة إلى ابتكارات مستدامة ونقل للمعرفة وتطوير للمهارات وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
ووفقاً لتقرير بحثي أصدرته شركة «وايت بيبر» للاستشارات والدراسات الإعلامية، بعنوان «ما وراء الأرقام: الأثر التحولي غير الملموس للاستثمار الأجنبي المباشر»، فإن الميزة التنافسية للدول لم تعد تقاس فقط بحجم التدفقات الاستثمارية وعدد المشروعات والوظائف التي توفرها، بل باتت ترتبط بصورة متزايدة بالقيمة النوعية التي تتركها هذه الاستثمارات في الاقتصادات المضيفة، بما يشمل براءات الاختراع والمهارات المنقولة والتكنولوجيا المطورة ومنظومات البيانات والابتكارات النظيفة القابلة للتسويق التجاري.
وتعكس المؤشرات قوة موقع الإمارات في خريطة الاستثمار العالمي، إذ تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعادل 3.1 % من إجمالي التدفقات العالمية. كما سجلت استثمارات المشاريع التأسيسية الجديدة أداءً قوياً، مع الإعلان عن 1562 مشروعاً بإجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 34.1 مليار دولار، ما يمثل 1.8 % من الإجمالي العالمي.
ويرى التقرير أن هذه النتائج تعكس تطوراً في طبيعة الاستراتيجية الاستثمارية الإماراتية، التي تتجه بصورة متزايدة نحو القطاعات كثيفة المعرفة والأنشطة المستقبلية، مع التركيز على الابتكار والقدرات الرقمية ورأس المال البشري، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة مركزاً للكفاءة التشغيلية وتكامل سلاسل التوريد ومقار الشركات الإقليمية والعالمية.
ويستند التقرير إلى إطار جودة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يركز على قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، وليس حجمها فقط. ويشمل ذلك مساهمتها في الابتكار والتنافسية والتحول الرقمي وتبني التكنولوجيا والاستدامة والطاقة النظيفة، فضلاً عن تنمية رأس المال البشري وتعزيز الخبرات المحلية.
كما يستعرض تجارب دولية في أيرلندا وسنغافورة وإسرائيل وكوستاريكا وماليزيا، لرصد كيفية انتقال الاقتصادات الرائدة من المنافسة على استقطاب رؤوس الأموال إلى تعظيم العائد طويل الأمد منها. وفي الحالة الإماراتية، يوضح التقرير أن هذه المسيرة مرت بمراحل متعاقبة، بدأت خلال الفترة بين 1985 و2005 بتحرير الأسواق وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى بناء مركز عالمي للأعمال ورؤوس الأموال والتكنولوجيا.
وتبرز نتائج سوق العمل أحد المؤشرات الملموسة على تطور الأثر الاقتصادي للاستثمارات، فخلال الفترة من 2019 إلى 2023، أسهم كل مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات التأسيسية الجديدة في توفير نحو 2816 فرصة عمل في الإمارات، مقارنة بـ2265 فرصة خلال السنوات الخمس السابقة. وتجاوزت هذه المعدلات متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي بلغ 2318 فرصة عمل لكل مليار دولار خلال الفترة الأولى، مقابل 1880 فرصة في الفترة السابقة.
ويحدد التقرير سبعة تحولات مستمرة في السياسات من شأنها تعميق الأثر النوعي للاستثمار الأجنبي المباشر، من أبرزها توسيع نطاق استفادة الاقتصاد المحلي من استثمارات المناطق الحرة، وزيادة أولوية المشروعات كثيفة البحث والتطوير، وإدراج متطلبات نقل المهارات ضمن المشروعات الكبرى، وتعزيز مكانة الإمارات في مجالات الملكية الفكرية وابتكار البيانات وحوكمتها.
وقال يزد داراشا، الشريك المؤسس مدير «وايت بيبر»، إن الدولة رسخت موقعها في طليعة المنافسة العالمية على استقطاب رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن التقرير يركز على التحدي الأهم المتمثل في تحويل الاستثمارات إلى مهارات وتكنولوجيا ومحركات للنشاط الاقتصادي، وتحويل البيانات والأدلة المعقدة إلى قرارات عملية تدعم صناع السياسات وقادة الأعمال.
من جانبه، أكد الدكتور يواكيم أرنولد، الرئيس التنفيذي لشركة «OCO Global» المشاركة في إعداد الدراسة، أن البنية التحتية والمناطق الحرة والبيئة الداعمة للأعمال أسهمت في جذب الشركات ودفع النمو، فيما تعكس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 توجهاً أكثر وضوحاً نحو استقطاب استثمارات تعزز الإنتاجية وتوسع المنافع الاقتصادية لتشمل مختلف القطاعات والشركات المحلية.
واستعرض التقرير نماذج عملية لهذا التوجه، من بينها المشروع المشترك بين «سبيس 42» وشركة «آيس آي» (ICEYE) لتصنيع الأقمار الاصطناعية داخل الإمارات، وخطة «مايكروسوفت» لاستثمار 15.2 مليار دولار، التي تتضمن التزاماً بتأهيل مليون شخص وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى تخصيص الإمارات 30 مليار دولار لصندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي.
وتؤكد هذه النماذج أن المنافسة الاستثمارية في المرحلة المقبلة لا تقتصر على جذب الشركات ورؤوس الأموال، بل تمتد إلى بناء منظومات متكاملة تتيح توطين المعرفة، وتطوير الكفاءات، وتعزيز الابتكار، بما يرسخ الأثر الاقتصادي للاستثمارات ويحولها إلى رافعة للنمو المستدام على المدى الطويل.