ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 14 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - تحتفي هيئة البيئة - أبوظبي بمرور 30 عاماً على تأسيسها، في وقت تواصل فيه تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2026-2030 التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة البيئية في إمارة أبوظبي، مستلهمةً من ثلاثة عقود من العمل البيئي القائم على العلم والشراكات الفاعلة.
وأسفرت جهود الهيئة عن نتائج ملموسة، حيث تغطي المناطق البحرية والبرية المحمية حالياً 20% من مساحة إمارة أبوظبي، وقد نجحت الهيئة في إنقاذ أنواع كانت مهدَّدة بالانقراض، من بينها المها العربي، الذي أعاد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تصنيف حالته عالمياً من «منقرض في البرية» في عام 1972، إلى تصنيف «مهدد بالانقراض» في عام 2011، في سابقة هي الأولى عالمياً لأيِّ نوع من الكائنات.
وينطبق النهج العلمي الدقيق نفسه على الهواء والمياه؛ إذ تدير الهيئة إحدى أكثر شبكات مراقبة جودة الهواء تطوُّراً في المنطقة، حيث ترصد 17 نوعاً من الملوثات عبر جمع 145 مليون نقطة بيانات سنوياً بدقة تصل إلى 99%، وهي جهة رائدة في إنشاء أول شبكة لرصد الروائح في المنطقة.
ونجحت الهيئة في دعم ترميم الموارد البحرية وإدارتها ضمن حدود مستدامة علمياً، حيث بلغ مؤشر الصيد المستدام 100% في عام 2025، مقارنةً بـ8% قبل ثماني سنوات.
وقال معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة البيئة - أبوظبي: «تعكس الريادة البيئية لإمارة أبوظبي نهجاً قائماً على الحوكمة الرشيدة، والتنفيذ المنضبط، والالتزام طويل الأمد بالحفاظ على أعلى معايير المساءلة وما يميِّز الإمارة اختيارها القيادة عبر العلم، والرؤية المستقبلية، والإيمان الراسخ بأنَّ الحفاظ على الطبيعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الازدهار المستدام».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «منذ البداية، اعتمدت هيئة البيئة - أبوظبي نهجاً استشرافياً في جميع جهودها، وشكَّلت استدامة الأجيال المقبلة الأساس الذي انطلقت منه مبادراتنا، سواء في التشريعات الصادرة، أو في استعادة النظم البيئية، أو في تمكين المجتمعات وأسهمت ثلاثة عقود من العمل القائم على العلم والسياسات والشراكات، في إحداث تحوُّل في المشهد البيئي لأبوظبي، وجعلت الإمارة نموذجاً يُحتذى في الإدارة المستدامة القائمة على الأدلة».
وترتكز الخطة الاستراتيجية لهيئة البيئة - أبوظبي 2026-2030 على عقود من الأدلة، وأُعِدَّت من خلال عملية تشاركية مكثَّفة تستند إلى أكثر من 170 معياراً عالمياً، وبمشاركة أكثر من 25 خبيراً دولياً رائداً.
وتتضمَّن الاستراتيجية 9 أولويات متوائمة مع التوجهات الحكومية، إضافة إلى 124 مؤشراً قابلاً للقياس، ترصد نتائج بيئية فعلية تشمل تحسين كلٍّ من جودة الهواء وصحة البحار، واستعادة الأنواع، وخفض الانبعاثات.
