ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 15 نوفمبر 2026 11:36 مساءً - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضوابط وإجراءات تفصيلية لتنظيم انتقال المرضى النفسيين الخاضعين للعلاج الإلزامي بين المنشآت الصحية والعيادات الخارجية، تضمنت إحالة الحالات التي يرفض فيها المريض النصيحة الطبية بشأن الاستمرار في المنشأة الحالية إلى لجنة المراقبة والمتابعة لاتخاذ القرار المناسب، إذا كان من المتوقع أن يؤثر تحويله سلباً على استقرار حالته النفسية، إلى جانب السماح للمرضى الذين يتلقون العلاج الإلزامي في العيادات الخارجية بطلب الانتقال إلى عيادات خاصة، وفق اشتراطات تضمن استمرارية العلاج وسلامة المرضى.
وبموجب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2026، يخضع تحويل المرضى النفسيين الذين يتلقون العلاج الإلزامي في العيادات الخارجية إلى إجراءات تبدأ بتقديم طلب رسمي مكتوب من المريض أو ممثله القانوني، وتتضمن تقييم الحالة النفسية، وإعداد تقرير طبي وخطة علاج مستقبلية، والتحقق من قدرة المنشأة المستقبلة على تقديم الخدمات العلاجية المطلوبة.
وتتكامل هذه الإجراءات مع القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2025، الذي نظم نقل المرضى الذين أُدخلوا المنشآت الصحية النفسية إلزامياً إلى منشآت أخرى لتلقي علاج طبي غير متوافر في المنشأة الموجودين بها، وحدد متطلبات الموافقات الطبية والقضائية، وإجراءات النقل الآمن، ومسؤوليات المنشآت الصحية قبل التحويل وبعده.
الانتقال إلى عيادة خاصة
وأجاز القرار للمريض النفسي الخاضع للعلاج الإلزامي في العيادات الخارجية، أو من يمثله قانوناً، طلب تحويل علاجه إلى عيادة خارجية في منشأة صحية نفسية أخرى أو إلى عيادة خاصة.
واشترط أن يتضمن طلب التحويل بيانات المريض كاملة، وأسباب رغبته في الانتقال، ومعلومات المنشأة أو العيادة المطلوب استكمال العلاج لديها، على أن يخضع لتقييم طبي يحدد مدى استقرار حالته وإمكانية استمراره في تلقي العلاج دون تأثير سلبي.
وأوجب القرار على المنشأة الصحية التأكد من أن انتقال المريض لن يؤدي إلى تدهور استقراره النفسي أو انقطاع علاجه، وفي حال توقع تأثير سلبي على حالته، يتعين إبلاغه بالنصيحة الطبية، وتوضيح أن استمرار متابعة العلاج في المنشأة الحالية يمثل الخيار الأفضل له.
وفي حال عدم موافقة المريض على النصيحة الطبية، يُعرض الأمر على لجنة المراقبة والمتابعة لاتخاذ القرار المناسب بشأن طلب التحويل.
وألزم القرار المنشآت الصحية بإعداد تقرير طبي يوضح حالة المريض وخطة العلاج المستقبلية، والتواصل مع المنشأة أو العيادة المطلوب الانتقال إليها للتأكد من توافر الخدمات العلاجية اللازمة لاستكمال علاجه.
كما اشترط إرسال نسخة من الملف الطبي إلى المنشأة المستقبلة، وتزويد المريض أو من يمثله بنسخة من التقرير الطبي وخطة العلاج، مع توثيق جميع الإجراءات المتخذة في ملفه الطبي.
وأتاح القرار للمنشأة الصحية اتخاذ إجراءات إضافية تراها ضرورية وفقاً لطبيعة الحالة، شريطة عدم تعارضها مع أحكام القانون الاتحادي بشأن الصحة النفسية ولائحته التنفيذية.
وبذلك، يرتبط تنفيذ طلب التحويل بنتائج التقييم الطبي، ومدى توافر الخدمات العلاجية في المنشأة المستقبلة، واستكمال الإجراءات اللازمة للمحافظة على استقرار الحالة النفسية وضمان عدم انقطاع العلاج.
وفي مسار آخر، حدد القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2025 إجراءات نقل المريض النفسي الذي أُدخل منشأة صحية نفسية إلزامياً إلى منشأة صحية أخرى، إذا أصيب بمرض يحتاج إلى علاج غير متوافر في المنشأة الموجود بها.
