ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 19 نوفمبر 2026 10:36 مساءً - سموه: صندوق محمد بن راشد للابتكار يجسد رؤية القيادة في بناء اقتصاد المعرفة
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتوفير البيئة النموذجية لاستقطاب العقول والمبتكرين، وتحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، تعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
وأضاف سموه: «إن الإنجازات النوعية التي حققها الصندوق على مدار عقد كامل، تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية في تمكين القطاعات الحيوية، وتطوير القدرات الوطنية، وتسلط الضوء على دور الابتكار كمحرك أساسي للنمو ومحور جوهري في دعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031)، و(مئوية الإمارات 2071)».
وأكد سموه أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ نموذج التكامل بين المنظومة الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل أكثر تنوعاً وازدهاراً.
جاء ذلك احتفاءً بإطلاق تقرير الصندوق بعنوان «من الواقع، إلى الإنجاز: عقد من صناعة الأثر»، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، والذي يوثق حصيلة 10 أعوام من الإنجازات والجهود الرامية إلى دعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.
وعبر حسابه في منصة «إكس» قال سموه: «عشرة أعوام مرّت على تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، تمّ خلالها ترسيخ الابتكار محرّكاً للنمو الاقتصادي، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع وشركات قادرة على المنافسة عالمياً، ودعم أكثر من 240 شركة مبتكرة، والمساهمة في استقطاب تمويلات تجاوزت 3.5 مليارات درهم».
وأضاف سموه: «نؤمن أن العقول المبدعة تصنع اقتصاد المستقبل، ولذلك سنواصل تطوير منظومتنا المالية والاقتصادية لتمكين جيل جديد من المبتكرين وروّاد الأعمال، وبناء شركات تنطلق من الإمارات، لتنافس في الأسواق العالمية».
تقرير
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق تقرير الأثر الخاص بصندوق محمد بن راشد للابتكار يُبرز نجاح وزارة المالية في صياغة بيئة تنظيمية وتمويلية مرنة ومبتكرة، تمكنت من معالجة الفجوات، وتحويل التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع المبتكرة إلى فرص نمو استراتيجية، تعزز ريادة الدولة.
وأوضح معاليه أن التقرير يوثق التحول الاستراتيجي للصندوق من مبادرة تمويلية إلى منصة متكاملة، تربط رواد الأعمال بالخبرات المتخصصة والأسواق والشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن وزارة المالية حرصت عبر مسارات الصندوق المختلفة على تقديم الضمانات المدعومة حكومياً، والتوجيه الاستراتيجي لتمكين الشركات المبتكرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
وأضاف معاليه: «إن الصندوق يتطلع مع دخوله العقد الثاني إلى مواصلة البناء على الخبرات والشراكات التي أرساها خلال السنوات الماضية، ومواصلة تقديم الدعم لتمكين المزيد من المبتكرين من التوسع انطلاقاً من دولة الإمارات، بما يعزز دور الابتكار في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والحلول المستقبلية».
وكشف صندوق محمد بن راشد للابتكار، عن تقرير الأثر بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، مسلطاً الضوء على حصيلة عقد من الجهود الرامية إلى تحويل الابتكارات الطموحة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة ومستدامة، ويوثق التقرير إسهامات مجتمع المبتكرين الذي يدعمه الصندوق في توفير فرص العمل، واستقطاب رؤوس الأموال، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المقدمة، وتطوير قدرات وإمكانات جديدة، تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
وجرى الكشف عن التقرير خلال فعالية خاصة أُقيمت في دبي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب نخبة من المبتكرين الذين يستعرض التقرير تجاربهم وقصص نجاحهم.
ومنذ تأسيسه في عام 2016، قدم الصندوق الدعم لأكثر من 240 مبتكراً، نجحت شركاتهم مجتمعة في الحصول على تمويل بمبلغ 3.5 مليارات درهم.
ويستعرض التقرير مسيرة تطور الصندوق من مبادرة تركز على توفير الحلول التمويلية، إلى منصة متكاملة لدعم الابتكار، تربط رواد الأعمال المبتكرين بمصادر التمويل والخبرات المتخصصة والأسواق والجهات التنظيمية والجهات الحكومية والشركاء في مختلف القطاعات.
ويسلط التقرير الضوء على مفهوم أشمل لقياس أثر الابتكار، يتجاوز المؤشرات المرتبطة بعدد الشركات المستفيدة، أو حجم التمويلات التي تم جمعها، ليشمل إسهاماته في تطوير القدرات الوطنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، ودعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة.
ويستعرض التقرير تطور منظومة الدعم التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، والتي ترتكز على 3 مسارات متكاملة، صُممت لتلبية احتياجات المبتكرين في مختلف مراحل تطوير مشاريعهم ونموها، فمن خلال برنامج الضمانات الحكومية، يتيح الصندوق للشركات المبتكرة العاملة في الدولة الحصول على التمويل من البنوك الشريكة، بضمانات مدعومة حكومياً، ومنذ عام 2016، قدم البرنامج ضمانات لتمويلات تجاوزت قيمتها 45 مليون درهم، دون اشتراط حصول الصندوق على أي حصص ملكية في الشركات المستفيدة.
أما برنامج مُسرّع الابتكار، الذي أُطلق في عام 2018، فيوفر للمبتكرين خدمات الإرشاد والتوجيه الاستراتيجي والخبرات القطاعية المتخصصة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى العملاء والجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين. وعلى مدار 12 دفعة، ساعد البرنامج في تسهيل أكثر من 3,000 فرصة تعاون مع قطاعات مختلفة ضمن منظومة الابتكار، ما ساهم في دعم نمو أعمال الشركات المبتكرة في الدولة، والتوسع إلى أسواق إقليمية وعالمية.
كما وسع الصندوق نطاق دعمه ليشمل الجيل القادم من المبتكرين، من خلال برنامج «رواد الابتكار»، الذي استقطبت نسخته الأولى أكثر من 70 طلب مشاركة من فرق طلابية، تمثل ما يزيد على 20 جامعة في دولة الإمارات.
وتأهل إلى المرحلة النهائية 13 فريقاً، فيما حصلت الفرق الثلاثة الفائزة على منح مالية، وفرص للإرشاد والتوجيه، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج إضافية لتسريع نمو مشاريعها المبتكرة.
وتغطي هذه المسارات مجتمعة سبعة قطاعات ذات أولوية وطنية، تشمل الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
واستعرض التقرير مجموعة من قصص النجاح والنماذج الرائدة التي تعكس قدرة الشركات المدعومة من الصندوق على تحويل الابتكارات إلى نتائج قابلة للقياس، وإحداث أثر إيجابي في مختلف القطاعات. كما يضع ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الصندوق في إطار التوجهات والطموحات الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما يشمل رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».
جهود
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار:
«تجسد الإنجازات النوعية التي حققها صندوق محمد بن راشد للابتكار خلال عقده الأول، الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتؤكد أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة، تحتضن المواهب والأفكار الواعدة، فمنذ انطلاق الصندوق، عملنا على توفير البيئة الممكّنة التي تربط المبتكرين بالتمويل والخبرات والشراكات والأسواق، وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، تولّد قيمة مضافة، وتسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته».
وأضافت: «مع مواصلة دولة الإمارات تنويع اقتصادها والاستثمار في القطاعات المستقبلية، يشكّل الابتكار محركاً أساسياً للنمو، وتعزيز التنافسية، وبناء القدرات الوطنية، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير منظومة الدعم التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، وتوسيع فرص نمو الشركات المبتكرة، ووصولها إلى الأسواق، بما يعزز إسهاماتها في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ويدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية».
من جانبه، قال شاكر زينل، مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار: «أكدت تجربتنا على مدى عقد كامل، أن تمكين المبتكرين يتطلب منظومة متكاملة، تجمع بين الحلول التمويلية المرنة وخدمات نمو الأعمال، وتستجيب لاحتياجات الشركات في مختلف مراحل تطورها، فقد يحتاج المبتكر إلى التمويل في مرحلة، وإلى الخبرات المتخصصة أو الوصول إلى الأسواق وفهم المتطلبات التنظيمية وبناء الشراكات في مرحلة أخرى، ومن هذا المنطلق، واصلنا تطوير برامج الصندوق وخدماته لتحويل تحديات النمو إلى فرص واعدة، ويعكس الأثر الذي يوثقه التقرير أهمية توفير الدعم المناسب للمبتكر خلال مختلف مراحل النمو».
وأضاف: «نتطلع خلال العقد المقبل إلى البناء على ما تحقق، وتمكين جيل جديد من رواد الأعمال والمزيد من الشركات المبتكرة من النمو والتوسع انطلاقاً من دولة الإمارات، وترسيخ التكامل بين منظومة الابتكار والقطاعات الاقتصادية والشركاء الاستراتيجيين، ودعم تطوير حلول نوعية قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية وبيئية مستدامة».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أسهمت الشركات المدعومة من الصندوق في تطوير قطاعات حيوية وصناعات جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص الأعمال، ودعم سلاسل القيمة الوطنية. ومن بين النماذج التي يستعرضها التقرير، شركة كويك أب Quiqup المتخصصة في الحلول اللوجستية المبتكرة، والتي انطلقت من دولة الإمارات، وأسهمت في تسهيل عمليات تجارية بقيمة 875 مليون درهم خلال عام 2026، إلى جانب شركة بيور هارفست Pure Harvest المتخصصة في الابتكار الزراعي، والتي تنتج أكثر من 13 ألف طن من المحاصيل الطازجة سنوياً داخل الدولة.
وفي القطاع الصحي، رتّبت شركة توثبيك Toothpick تمويلات للمرضى تجاوزت قيمتها 150 مليون درهم، من خلال شركاء تمويل مرخّصين، بما يعزز إمكانية الوصول إلى الخدمات العلاجية. كما يبرز التقرير شركة أكل تك AkelTech، التي تسهم في تطوير قدرات وطنية في التصنيع عالي القيمة، من خلال حلول غذائية مؤتمتة صُممت وصُنعت في دولة الإمارات.
وعلى الصعيد المجتمعي، أسهمت الابتكارات المدعومة في تطوير حلول تعزز جودة الحياة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والدمج المجتمعي والخدمات العامة. فقد وصلت منصة بيكاباك Peekapak للتعلم الاجتماعي والعاطفي إلى نحو 50 ألف طالب في 80 مدرسة بدولة الإمارات، في حين وصلت التقنيات المساعدة التي طورتها شركة كي تو إينيبل Key2Enable، إلى أكثر من 30 ألف مستخدم مسجّل على مستوى العالم، وأسهمت في تمكين أصحاب الهمم من التواصل والتفاعل باستقلالية أكبر.
وفي مجال التكنولوجيا الحكومية، تستخدم شركة حكومة 01 01Gov الذكاء الاصطناعي، لمساعدة فرق العمل في القطاع الحكومي على الوصول إلى الممارسات العالمية في مجال الابتكار الحكومي وتطبيقها، بما يدعم بناء القدرات الحكومية، وتوظيف المعرفة والتكنولوجيا في اتخاذ القرار وتطوير الخدمات.
أما على الصعيد البيئي، فيسلط التقرير الضوء على حلول مبتكرة، تعزز الأمن المائي، وتحد من هدر الغذاء، وتدعم التحول إلى الاقتصاد الدائري، وتسهم في تطوير صناعات وطنية مستدامة، وتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية. فقد طوّرت شركة مانهات Manhat تقنية لإنتاج المياه العذبة من مياه البحر، دون الاعتماد على الكهرباء، في حين تحول شركة Circa Biotech مخلفات الغذاء إلى بروتينات ووقود الطيران المستدام وأسمدة، وفق نموذج يقوم على الاقتصاد الدائري.
وتشجّع شركة نضيرة Nadeera الأسر والمجتمعات على فرز النفايات وإعادة تدويرها، من خلال نظام للمكافآت مدعوم بالتكنولوجيا، فيما تعمل شركة AVANI على تطوير قدرات تصنيعية في دولة الإمارات لإنتاج بدائل مستدامة للمنتجات البلاستيكية التقليدية ذات الاستخدام الواحد.
