ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يوليو 2025 12:06 صباحاً - أكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل اعترافاً بجهود الدولة، والتزامها بأرفع المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الدولية.
وقال فيصل بن سليطين في تصريحات لـ«حال الخليج»: «شهدت الأعوام القليلة الماضية جهوداً كبيرة على المستويين المحلي والاتحادي، لتطوير وتطبيق أحدث معايير وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان فعاليتها التامة في مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية الدولية، إلى جانب تقديم دعم حيوي مستمر للجهود العالمية المعنية، لمواجهة هذه الجرائم التزاماً منها بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف».
وأضاف: «مع تصاعد مكانة دبي ودولة الإمارات بشكل عام مركزاً دولياً للمال والأعمال والتجارة والخدمات تم تعزيز المنظومة الرقابية والتشريعية.
وبذل جهود مكثفة لضبط ومكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، ما أسهم في تعزيز ثقة العالم بصرامة وفعالية القوانين والتشريعات المطبقة، ورسخ مكانة دبي ودولة الإمارات شريكاً فعالاً في مكافحة الجرائم الدولية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وكشف وردع الممارسات المالية غير الشرعية والمُجرّمة، التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها طريقاً لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي».
وقال: «تواصل دولة الإمارات دورها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم، ما يمكنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.
وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كل الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا».
وأكد فيصل بن سليطين أن مركز دبي للأمن الاقتصادي بات يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، وترسيخ سمعتها وثقة العالم بها مركزاً مالياً وتجارياً دولياً يعتمد أرفع المعايير الدولية، من خلال العمل بدأب بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، على مكافحة كل الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها وسمعتها.
بما فيها الجرائم العابرة للدول، إلى جانب قضايا الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم، التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإمارة، وحفّز أعداداً متنامية من كبرى المؤسسات العالمية.
وعلى رأسها كبرى البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، لاتخاذ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها لخدمة عملائها في منطقة جغرافية واسعة، تمتد من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وجنوب أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.
يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يقوم بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية، التي تتم في الإمارة.
والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات، التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية، والتي ترد إليها.
كما يشمل الدور الرقابي للمركز الأشخاص والمنشآت المالية، للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية، التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات.
أخبار متعلقة :