ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 يوليو 2025 09:38 مساءً - أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات وتونس الشقيقة تتمتعان بآفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في ظل حرص الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي.
جاء ذلك خلال «الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء» الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في تونس، على هامش «المعرض الدولي للصناعات الغذائية أفريقيا-IFSA AFRICA»، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية.
وشهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2024 بنحو 11%، مقارنة بتقديرات عام 2023 التي لم تتجاوز 10%، مدفوعاً بتوسع التصنيع الغذائي، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما تشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات منظومة الغذاء، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى ما يُقدّر بـ38.3 إلى 40 مليار دولار خلال عام 2024، ويتوقع أن يواصل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات هذا الزخم، محققاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 5.1% حتى عام 2028.
حضر الملتقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، من أبرزها الإسلامي للأغذية، إيفكو، إماريتس بيو فارم.
وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات تتجه اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمتها.
حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية.
حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية الريادية من البلدين.
وأضافت إن هناك مجالات متنوعة في الصناعات التحويلية والمنتجات البيولوجية تتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدماً.
وشهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة :