ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 أكتوبر 2025 10:58 مساءً - أوصى المشاركون في ختام الندوة الخليجية التي تناولت «الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية»، ونظمتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت مظلة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهاز الشرطة الخليجية، والإنتربول، وشركة ليدز أون لاين، على إنشاء شبكة معنية بربط مختبرات الأدلة الجنائية على مستوى الخليج العربي من خلال استحداث منصة إلكترونية لتسهيل عملية التواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء في مختلف التخصصات، واستمرارية التدريب المشترك وعقد الندوات والورش التخصصية في مختلف المجالات.
جاء ذلك في ختام الندوة الخليجية التي بحثت «الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية»، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير راشد لوتاه، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، والعقيد الدكتور خبير راشد الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والعقيد سعد محمد الخرجي، ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي الدول الخليجية، وعدد من الضباط.
وأكد اللواء أحمد بن غليطة أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، تعتبر مؤسسة علمية متكاملة، بما تضمه من تخصصات علمية في مختلف المجالات، وتلعب دوراً مهماً في الكشف عن الجرائم، وتقديم الأدلة المادية إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة في القضايا.
وقال اللواء أحمد بن غبيطة: لقد بذلت القيادة العامة لشرطة دبي جهوداً كبيرة في تطوير وتعزيز مجالاتها الأمنية، وقد أثمرت هذه الجهود عن إنجاز متميز تمثل في كون شرطة دبي أول جهة شرطية عربية تقوم بربط بصمة السلاح مع قاعدة بيانات الانتربول الدولية في عام 2023.
وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي من خلال تنسيقها مع جهاز الشرطة الخليجية عملت على تعزيز وتوحيد الجهود الأمنية لدول مجلس التعاون، وقد تقدمت القيادة العامة ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بمقترح إنشاء قاعدة بيانات خليجية لبصمة السلاح، لما لهذا المشروع من أهمية في ربط دول مجلس التعاون مع منظمة الانتربول، وبما يسهم في تسريع عمليات المطابقة والتعرف على بصمات الأسلحة.
من جانبه أشار العقيد سعد الخرجي إلى أن الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية هي منظمة تعنى بتنفيذ القرارات الخليجية والمتعلقة بالجوانب الأمنية، والمساهمة في تكامل العمل الأمني بين دول مجلس التعاون، وكذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود التي من شأنها حماية الدول الخليجية مع الدول الأعضاء أو المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية.
أخبار متعلقة :