ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:51 مساءً - تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أكثر من 272 ضعفاً خلال 54 عاماً من عمر الاتحاد ليرتفع من 6.5 مليارات درهم عام 1971 إلى ما يتجاوز 1.77 تريليون درهم في عام 2024.
حيث حقق الاقتصاد نمواً هائلاً وتنوعاً ضخماً بمساهمة من القطاعات غير النفطية، الأمر الذي يعد تجربة ريادية لفتت أنظار العالم وحققت مكانة إقليمية متميزة بين اقتصادات المنطقة.
وتستند الدولة في قوتها الاقتصادية التي بنتها على مدار عمرها الحديث على ركيزة أساسية في تعميق مكانتها بين دول العالم الكبرى مع نجاحها في تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل تنويع اقتصادها وتطوير قطاعاتها غير النفطية، التي باتت تسهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي وتضاعفت مساهمة الناتج غير النفطي بأكثر من ستة أضعاف خلال تلك المسيرة التنموية لترتفع من حصة 10 % فقط في بداية قيام الدولة الحديثة إلى ما يتجاوز 77% بنهاية العام الماضي.
ويعتبر التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة اقتصاد المعرفة أدوات أساسية للدولة في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية.
فيما اتبعت الإمارات سياسات طويلة الأجل ورؤية سباقة واكبت اتجاهات المستقبل على مدار العقود المنقضية تبنت فيها تعزيز محاور الابتكار والاستدامة والسبق بخطوات واسعة نحو القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة مع مواصلة الاستثمار التنموي في البنية التحتية ودعم ريادة الأعمال، كما استطاعت عبر بيئة تشريعية وإجرائية متطورة أن تكون مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال، ومن أكثر البيئات جذباً للكفاءات والمواهب.
كما شملت رؤيتها تعزيز قوة قطاعات ذات ثقل اقتصادي ودولي مثل الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المالية والتي نقلتها إلى مصاف الدول الإنتاجية وسوق إقليمية لانسيابية التجارة وتعزيز حركة التسوق والسياحة بما عمق علاقاتها التجارية المختلفة مع أسواق العالم كافة.
وحققت الدولة في خضم ذلك مكانة الريادة في العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، فباتت وفق الدراسات الدولية في المرتبة الثانية إقليمياً والعاشرة عالمياً ضمن أقوى دول العالم، كما باتت في المركز الأول عربياً وخليجياً والـ 33 عالمياً كأكثر البلدان التي يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل بها.
كما تصدرت الإمارات دول العالم للعام الثالث في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، كما تحتل الدولة الصدارة عربياً في مؤشر التجارة العالمية إلى جانب مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، كما تتربع الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية فيما يتعلق ببيئة وجاذبية الاستثمار.
ومن المنتظر أن تسهم سياسات الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لها في مواجهة التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية مع مواصلة خطواتها نحو موقع ريادي بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً ومرونة على مستوى المنطقة مع الاستمرارية في تعزيز دور القطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ومساهم كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وتدعم التوقعات الاقتصادية مواصلة الدولة لنجاحاتها وتعزيز قوة اقتصادها متخطياً كل التقلبات الدولية، ويأتي الأداء المتوقع في العام الجاري، استكمالاً لرحلة النجاحات التي حققتها الدولة خلال عقود بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات المبدئية للعام الجاري مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز.
1.77
تريليون حجم الناتح المحلي في 2024
10 %
مساهمة القطاعات
غير النفطية 1971
6.5
مليارات الناتج المحلي عام 1971
77 %
مساهمة القطاعات غير النفطية 2024
أخبار متعلقة :