ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 يناير 2026 11:36 صباحاً - كشف معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة منحت مؤسسات التعليم العالي مهلة زمنية تمتد لمدة عام كامل اعتباراً من بداية يناير الجاري وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قانون التعليم العالي الجديد الذي أصدرته الوزارة الشهر الماضي.
وبيّن العور أن المهلة الزمنية تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان انتقال سلس ومنظم نحو الإطار التشريعي المحدّث.
وأوضح العور، خلال جلسة "حوارات مستقبل التعليم العالي" التي نظمتها الوزارة صباح اليوم، أن هذه المهلة تهدف إلى تمكين المؤسسات الجامعية من مراجعة سياساتها الأكاديمية والإدارية، وتحديث هياكلها وبرامجها بما ينسجم مع متطلبات القانون، ويعزز جودة المخرجات التعليمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المستقبلية في قطاع التعليم العالي.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل يُنظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلّم مدى الحياة لدى كافة الخريجين.
ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، ويُؤكد المرسوم بقانون على تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويُحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويُلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية بما يُواكب التطورات التقنية والعلمية ويُلبي احتياجات سوق العمل.
أخبار متعلقة :