كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 18 أكتوبر 2025 10:15 مساءً - أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد السفير سنان المجالي أن العلاقات الأردنية - الكويتية تمثل نموذجاً للعلاقات العربية المتجذّرة في الثقة والتكامل، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، إذ تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، في حين يواصل الصندوق الكويتي للتنمية العربية والاقتصادية دوره الريادي في دعم مشروعات البنية التحتية والتعليم والطاقة والنقل العام.
وأوضح المجالي في حوار مع «الراي» أن الحكومة الأردنية ماضية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيهات ملكية سامية، وتركّز في مرحلتها المقبلة (2026 - 2029) على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات إستراتيجية مثل التعدين والسياحة والطاقة والتعليم والصحة، مؤكداً أن بلاده تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، وتحسّناً ملموساً في مؤشرات الاستثمار والصادرات والبناء والسياحة.
وكشف السفير عن حزمة حوافز جديدة تقدمها الحكومة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية قد تصل إلى عشر سنوات، وتسهيلات غير مسبوقة عبر نافذة استثمارية موحدة تختصر الإجراءات إلى أيام قليلة فقط، مؤكداً أن «وقت المستثمر أهم من أي إعفاء ضريبي».
وشدّد المجالي على أن الأردن يرحّب بالمستثمرين الكويتيين والخليجيين، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية والدينية، والطاقة الخضراء، معتبراً أن المملكة تمثل وجهة واعدة للاستثمارات الإقليمية المستدامة بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• ما أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي للحكومة الأردنية، وما أبرز المنجزات؟
- تنفيذاً للتوجيهات الملكية تسير الحكومة الأردنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المستمدة من نقاشات موسعة مع مختلف الجهات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مضاعفة فرص العمل، توسيع الطبقة الوسطى، وتحسين مستوى المعيشة.
وتنفذ الحكومة هذه الرؤية من خلال برامج تنفيذية مرنة ومراجعة دورية، حيث انتهى البرنامج الأول ويجري إعداد البرنامج الثاني للفترة 2026–2029، مع تركيز أكبر على تمكين القطاع الخاص والمشروعات الكبرى في قطاعات إستراتيجية مثل التعدين والسياحة والنقل والطاقة والتعليم والصحة.
وأحرزت حكومتنا تقدماً ملموساً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الاستثمار وتبسيط الإجراءات، حيث تم تسجيل مئات الشركات، وإطلاق فرص استثمارية، ومراجعة الرخص، وأتمتة الخدمات.
في الصناعة والزراعة، أُطلقت برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم افتتاح مصانع غذائية وتحالفات زراعية، بالإضافة إلى جهود تنموية مختلفة.
أما في قطاع التعدين، فقد بدأت مشاريع استكشافية كبرى للنحاس والفوسفات والسيليكا، وبدأت دراسات جدوى لمشاريع الليثيوم.
في قطاعات الخدمات اللوجستية، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، تحققت إنجازات في تحديث البنية التحتية الرقمية والجمركية، وحوسبة آلاف الخدمات الحكومية.
وتم إحراز تقدم كبير في الرعاية الصحية من خلال رقمنة الخدمات وإنشاء مستشفيات جديدة، إضافة إلى منجزات في قطاع في التعليم من خلال بناء مدارس جديدة وتطوير كليات تقنية.
كما شملت الإنجازات قطاعات المياه والطاقة، إطلاق مشاريع إستراتيجية كمشروع الناقل الوطني، والاستثمار في الغاز والهيدروجين الأخضر، مع إصدار قانون جديد للغاز الطبيعي لتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات.
الحوافز الجديدة
• ما الحوافز الجديدة والملموسة التي يمكن أن تقدمها الحكومة الأردنية للمستثمرين الكويتيين؟
- دعوني أؤكد لكم بأن الاستثمارات الكويتية في الأردن هي من أكبر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وتقدر بنحو 20 مليار دولار، والصندوق الكويتي للتنمية هو من أهم الجهات المانحة للأردن في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والنقل العام.
ويتضمن قانون البيئة الاستثمارية الجديد والأنظمة التي انبثقت عنه حزمة واسعة من الحوافز الضريبية والجمركية للاستثمار، سواء كان ذلك في المناطق الحرة أو التنموية أو أطراف المدن أو حتى في بقية مناطق المملكة.
وتضمنت هذه التشريعات حوافز مالية استثنائية بالنسبة للمشاريع الإستراتيجية التي توافر فرص عمل كبيرة أو تنقل تقنية متقدمة، وهناك حزمة حوافز تشمل إعفاءً ضريبياً قد يصل إلى 10 سنوات، وإعفاءً من الرسوم الجمركية على الموجودات الثابتة والمستوردات من الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، وحوافز مرتبطة بتوظيف العمالة الأردنية والنساء، ومرتبطة بالأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والأنشطة المدرجة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنشطة التي تستهدف الأطراف والمناطق الفقيرة وخدمة المجتمع المحلي ومن الحوافز الأخرى المشاركة في تكاليف برامج التدريب للكوادر الأردنية لرفع مهارات القوى العاملة.
البيروقراطية
• ماذا في شأن البيروقراطية والتحديات الإدارية؟
- نحن ندرك تماماً أن وقت المستثمر أهم من أي إعفاء ضريبي، والبيروقراطية كانت العقبة التقليدية، واليوم لدينا أدوات فعالة لتذويب هذه العقبة وبآليات عملية، ولدينا منصة إلكترونية متكاملة (Invest.jo) موصولة إلكترونياً مع معظم الدوائر المعنية والموافقات المبدئية والإجازات الأساسية أصبحت تخرج من هذه النافذة.
هدفنا هو اختصار زمن التأسيس للحصول على السجل التجاري والموافقات الأساسية إلى أيام قليلة، وليس أسابيع أو أشهر، كما أن الحكومة معنية بتقديم تسهيلات كبيرة في مجال ترخيص وتسجيل الاستثمار، فبموجب التشريعات فإن الجهات الرسمية المرتبط نشاطها بالخدمة الاستثمارية الشاملة ملزمة بإنجاز المعاملات خلال 15 يوم عمل من تاريخ تسلمها، وفي حال تأخرها عن هذه المدة فإن ذلك يعتبر موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
النتائج
• ما أبرز النتائج المتحققة خلال هذا العام؟
- لقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً نسبته 2.7 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، وهذا المستوى من النمو يفوق مستواه المتحقق خلال السنوات الماضية بالرغم من الأحداث السياسية التي أحاطت بالمنطقة خلال هذه الفترة، كما جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 في المئة وقطاع الصناعة التحويلية 5.1 في المئة وقطاع الماء والكهرباء 5.8 في المئة وقطاع النقل والاتصالات والتخزين 3.2 في المئة وأخيراً قطاع المال والتأمين 1.8 في المئة
وسجلت الصادرات الوطنية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نسبته 9 في المئة، وقد قاد هذا النمو قطاعات الألبسة والأسمدة والأدوية والبوتاس والتي تمت بنسب 8.2 في المئة و10.2 في المئة، و10 في المئة، و4.7 في المئة على التوالي، وارتفعت المساحات المرخصة للبناء بنسبة 26.2 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام وارتفع الطلب على الشقق بنسبة 4 في المئة وهي مؤشرات قوية تدل على تحسن في أداء القطاع العقاري وعودة زخم النمو له.
كما أن النمو الملحوظ في عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وبنسبة 17 في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام هو مؤشر ريادي واضح على توقع استمرار تسجيل النمو الاقتصادي لنمو إيجابي خلال هذا العام.
وشهدت بورصة عمان منذ بداية العام وحتى 24 سبتمبر من العام الجاري تحسناً في أدائها، فقد ارتفع حجم التداول بنسبة 70.7 في المئة، وتخطى المؤشر العام ASEGI حاجز الـ 3000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 21.8 في المئة مقارنة مع إغلاق عام 2024، وحققت 94 شركة مكاسب كبيرة.
أما في ما يخص أرباح الشركات المساهمة العامة فقد ارتفعت بنسبة 9.5 في المئة وذلك للنصف الأول من هذا العام.
وعلى صعيد ميزان المدفوعات ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4 في المئة وحوالات العاملين بنسبة 1 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام، وواصل قطاع السياحة نموه الواضح متجاوزاً التحديات التي عصفت بالمنطقة أخيراً، وارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 14.9 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، وانعكس ذلك على زيادة الدخل السياحي بنسبة 7.5 في المئة خلال نفس الفترة.
وأظهرت مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي نمواً مطرداً، ومنها وصول الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 22.8 مليار دولار ليكفي إلى تغطية 8.7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وارتفعت الودائع بنسبة 3 في المئة حتى نهاية شهر يوليو الماضي، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً نسبته 2.2 في المئة، وتركز النمو في قطاعات النقل والصناعة والتجارة العامة.
وجاءت جميع هذه المؤشرات الإيجابية في بيئة تضخمية متدنية، حيث بقي معدل التضخم دون مستوى 2 في المئة للعام الثاني على التوالي، وهذه الإنجازات المتحققة تدل على زخم النمو الذي بدأ اقتصادنا الوطني يشهده والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، ويؤكد ذلك النظرة الإيجابية التي تبديها بعثات المراجعة الدورية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم الدولية (موديز وستاندرد آند بورز وفيتش).
القطاعات الواعدة ذات أولوية للاستثمار
أكد السفير المجالي أن الأردن يركز حالياً على قطاعات نعتبرها أولوية إستراتيجية قصوى، ولدينا خطط ودراسات جدوى تثبت أنها مربحة ومضمونة الدعم الحكومي. هذه القطاعات تم اختيارها بناءً على ميزاتنا التنافسية الحقيقية واحتياجات السوق الإقليمي. ومن أبز هذه القطاعات ما يلي:
- قطاع التكنولوجيا والابتكار حيث أصبح الأردن مركزاً إقليمياً للتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، والأمن السيبراني (Cyber Security) وهناك طلب كبير على العمالة في هذه المجالات من الأسواق الدولية باعتبار أن الأردن يملك كفاءات متخصصة فيها. والمجال متاح للجميع للاستثمار في هذا المجال حيث التكلفة التنافسية والموهبة متوفرة وإمكانيات متاحة للتصدير للسوق الخليجي الأوسع.
- قطاع الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية حيث كشفت الجائحة أن الأردن قوة صناعية دوائية معتمدة عالمياً، والفرصة الآن هي التصنيع وتصدير لأسواق جديدة مثل أفريقيا، دول الكومنولث، وآسيا الوسطى، حيث شهادات الجودة الأردنية موثوقة. وهناك فرص أيضاً لتوطين صناعة المستلزمات الطبية التي تستوردها دول الخليج بمليارات الدولارات من الأسواق الدولية ليكون موطنها الأردن.
- قطاع السياحة المتخصصة: لدينا أنواع من السياحة يمكن الاستثمار فيها بشكل يفوق السياحة الشاطئية مثل السياحة العلاجية حيث تعمل مستشفياتنا بطاقة غير مستغلة، ومن الممكن التفكير بالاستثمار بالفنادق الصحية بحيث تكون متصلة بالمستشفيات الكبرى.
- والسياحة الدينية هي أيضا من أنواع السياحة الأخرى التي يتميز فيها الأردن والذي يزخر بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
- هذا بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي مثل تلك المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة الخضراء والنقل والتعدين وصناعة الأفلام.
9 إجراءات تحفيزية
1 - تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية من 25 ديناراً للمتر المربع الواحد إلى 10 دنانير لغايات تشجيع الاستثمار.
2 - إقرار مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
3 - الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025 تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، واستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
4 - إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، تنفيذاً لقرار توحيد الرسوم وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
5 - إقرار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
6 - الموافقة على تأسيس شركة مساهمة تتبع لصندوق الاستثمار (الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق).
7 - الموافقة على تقديم حوافز للمشغلين في قطاع النقل تمثلت بإعفاء ما نسبته 50 في المئة من رسوم التراخيص والتصاريح للعام 2025.
8 - الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50 من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 في المئة من كلفة الشحن.
9 - تخفيض إعفاءات التداول في البورصة ومد ساعات التداول.
