كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 27 نوفمبر 2025 01:33 صباحاً - أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، أن معالجة القضية الإسكانية في الكويت لم تعد خياراً بل أولوية وطنية تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، واستباق مدروس لاحتياجات المستقبل، وإطار تشريعي وتنفيذي يتيح إشراك القطاع الخاص كشريك حقيقي في التمويل والتصميم والتنفيذ، مع الحفاظ على قدرة الأسر الكويتية وجودة السكن والهوية العمرانية للمجتمعات السكنية الجديدة.
وخلال محاضرة «رؤية الكويت الاسكانية في ظل قانون المطور العقاري»، في كلية العمارة بمنطقة العديلية، قال المشاري إن من أهم الامور التي ساعدتنا في وضع الرؤية الإسكانية المعرفة الدقيقة للوضع الحالي لوضع حلول أفضل وشاملة، والقدرة على التخيل لوضع الحلول لأمور قد تكون غير موجودة حالياً، والقدرة على جمع المتفرقات من الأمور ووضعها ضمن معايير تخلق لها إطاراً متطوراً غير نمطي.
وأضاف أن «وضع الرؤية يعتمد على توجهات عديدة، فلا نستطيع اختصار رؤية الإسكان في كلمة واحدة، لكن الكل يهدف إلى رؤية مستدامة للإسكان، وهذه الرؤية مبنية على توجهات وأهداف متعددة، ومنها إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره، واشراك القطاع الخاص ليس مجرد فكرة فقط، بل اشراكه في جميع الأمور التي من الممكن أن يقدمها ومنها الإدارة والتصميم الحضري والتنفيذ ومن أهمها تمويل المشاريع الضخمة».
وأوضح أن «قانون 118 / 2023 سيجعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً معنا في تحقيق الرؤية الإسكانية، والجزء الآخر من الرؤية هو إعادة هيكلة المنظومة الإسكانية، ونحن نعمل في السكنية لإعادة هيكلة هذه المنظومة، وستكون هناك أدوات جدا مهمة للاستقرار وحفظ التوازن بين الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري، ورؤيتنا ان تكون المؤسسة قادرة على تمكين مستحقي الرعاية الاسكانية ودعم القطاع العقاري، وتطوير مفهوم الاستحقاق للرعاية السكنية فحاجة المواطنين غير متساوية، فالاحتياجات لهم مختلفة من أسرة لأخرى».
ولفت إلى أن «تنوع طرح الوحدات السكنية جزء لا يتجزأ من الرؤية الاسكانية، وهي من أصعب الأشياء التي نخوض فيها، فمنذ أن أنشئت الكويت هناك كود معماري واحد للمناطق السكنية وهو نمط نفتخر به، وكان اهم اداة للنقلة الاجتماعية في الكويت، لكن هذا النمط يحتاج الى تحديث، لان احتياجاتنا تغيرت، وعملنا في السكنية على مشاريع مهمة محورية لطرح قانون 118 لتوفير اماكن مغايرة عن التي اعتدنا عليها».
وأشار إلى أن هناك مشاريع عدة قيد الدراسة والطرح، قد تكون مختلفة تماماً عما اعتدنا عليه، والسكن العمودي لا يفضله الكثيرون، لكن هناك فئات معينة يناسبها هذا النوع من السكن اذا كان في مكان مهم ومميز، وما سيعطى للمطور العقاري هي مميزات مكانية ومنها مشروع المرقاب في قلب الكويت، وهو قيد الدراسة، والمشروع الآخر هو مشروع شاطئ الصليبيخات، وهو مشروع نوعي وبتوصيه من قبل مجلس الوزراء، ونقل الى «السكنية» لطرحه على المطور العقاري بإطلاله على البحر، وسنوجد أنماطا مغايرة عما اعتدنا عليه وإشراك القطاع الخاص، سيفيدنا كثيراً في تطوير هذه الأماكن.
وأضاف أن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطورين العقاريين، مشيرا الى هذا الأمر الذي سينعكس مباشرة على قيمة الوحدة السكنية، مشيراً أيضاً إلى أنه «إذا قلّت المساحة فسوف تقلّ القيمة»، بينما من يرغب في شراء وحدة بمساحة أكبر سيجد خيارات واسعة، ومن يبحث عن مساحات أصغر ستتاح له، مضيفاً: «هناك منازل كبيرة، وهناك منازل أصغر، وكل مواطن سيجد ما يلبي احتياجاته بإذن الله».
وأشار المشاري، إلى أن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول 3 مشاريع بالمطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية ضمن الحزمة الأولى للمطور العقاري بمساحات متنوعة، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس حزمة المشاريع الثانية والثالثة لطرحها على القطاع الخاص.
وكشف أن المؤسسة تدرس مواقع عدة مميزة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها: منطقة المرقاب باعتبارها منطقة مركزية متميزة حيث نرى قابلية طرحها على المطور العقاري، ومنطقة شاطئ الصليبخات لبحث إمكانية تخصيص مساكن عالية الكثافة للمواطنين في موقع متميز بإطلالة بحرية مباشرة.
وأفاد بأن المطور العقاري ليس الحل الوحيد، لكنه أداة مهمة جداً بين أساليب عدة تعمل عليها المؤسسة لحل القضية الإسكانية، مؤكداً أن المؤسسة تدرس حالياً البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، وأن التوزيع لن يتم إلا بعد وجود خطة واضحة وجداول زمنية دقيقة، حرصاً على عدم تأثر المواطنين خلال مرحلة البناء، مضيفاً أن وقوف التوزيع مرتبط بجهوزية البنية التحتية.
فُرص المطوّر العقاري تصل إلى 2000 وحدة سكنية
أوضح الوزير المشاري أن الفرص المطروحة حالياً كمطور عقاري هي فرص متوسطة تحتوي على ألف أو ألفي وحدة سكنية وذلك لكي لا نبدأ من الصفر، حيث بدأنا بالمشاريع المتوسطة وهي ليست شيئاً صغيراً وسهلاً، لكننا نحبذ أن يكون القائم على المشروع هو مطور عقاري لديه خبرة ويعرف ماذا يعمل.
لا طرح لأي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين
حول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري: «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين».
للمرة الأولى تستطيع الأسرة امتلاك منزل بتمويل بنكي
أعلن المشاري أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، وتجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.
وحول ميزة قانون التمويل العقاري، ذكر أنه ميزة ليست للدولة فقط، بل للمواطنين، مشيراً إلى أنه «للمرة الأولى، تستطيع الأسرة الكويتية امتلاك منزل بتمويل من البنوك».
مناطق بطابع مُميّز وهوية واضحة
في ما يتعلق بالتصاميم والهوية العمرانية، أكد المشاري أن «السكنية» تشجع على تعزيز الهوية الكويتية في المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أن قانون 118 يمنح المطورين العقاريين حق تصميم أنماط معمارية خاصة قد تتنوع بين الطابع الكويتي، والحديث، أو غيره، بما يسمح بإنشاء مناطق ذات طابع مميز وهوية واضحة.
لا تثمين للجليب ولا خطة لضمها للمشاريع الإسكانية
رداً على سؤال حول ضم منطقة جليب الشيوخ للمشاريع الإسكانية، أوضح أن «المنطقة لا توجد لديها خطة حالية لضمها للمشاريع الإسكانية، وبيوتها خاصة ومملوكة لأفراد بوثائق ثبوتية، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً لتكون مناسبة ومستدامة».
وفي ما يخص تثمين المنطقة، لفت إلى أنه لا يوجد أي تثمين أو خطط للتثمين في الوقت الحالي.
تسريع جاهزية البنية التحتية في الصابرية والخيران
قال نائب المدير العام لقطاع المشاريع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد الأنصاري «لدينا نحو 105 آلاف طلب إسكاني، ويضاف إليها ما يقارب 8 آلاف طلب سنوياً، ما يجعل من المهم أن يكون السكن الخاص للأسر الكويتية متوافراً ومستداماً».
وأضاف الأنصاري، أن السكنية تمتلك أراضي كثيرة في الدولة، ومنها الصابرية والخيران، وقد تم طرح عقود استشارية للطرق الرئيسية، ونعمل على تسريع جاهزية البنية التحتية لهذه المشاريع».
