كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 30 نوفمبر 2025 11:58 مساءً - نصت مذكرة التفاهم بين الكويت والإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري وأصول الطرق، على 7 مجالات في النقل البري، و5 في مجال أصول الطرق، كما جاء في المرسوم رقم 216 لسنة 2025، بالموافقة على مذكرة التفاهم.

وأشارت المذكرة إلى أن كلاً من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً للعلاقات الودية القائمة وأواصر التعاون الثنائي بين البلدين، واستناداً إلى مبادئ الإنصاف والمنافع المتبادلة والاحترام الكامل السيادة الدولتين، بما يعود بالنفع والنهوض بالعلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين الدولتين، فقد تم الاتفاق على أن يعمل الطرفان على تسهيل آلية لعلاقات أوثق مع وبين الجهات الحكومية ذات الصلة، والجهات التنظيمية المستقلة ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين، دون الإخلال بأي من القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

وحددت المذكرة مجالات التعاون في النقل البري، في النقاط التالية:

1 - تطوير وتحديث منظومتي النقل البري والنقل بالسكك الحديدية.

2 - دراسة فرص إنشاء ممرات لوجستية ومناطق عبور مشتركة، لتعزيز منظومة النقل البري والنقل بالسكك الحديدية.

3 - تبادل الخبرات والمعرفة في التشريعات والسياسات المنظمة للنقل الطرقي والنقل بالسكك الحديدية.

4 - تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في نقل البضائع ونقل الركاب.

5 - تشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع النقل البري، ودعم الشراكة بين القطاعين، في تطوير أنظمة النقل الذكي والتقنيات الحديثة.

6 - التعاون في استكشاف فرص التكامل في سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي.

7 - التعاون في تطوير خدمات النقل البري.

أما في أصول الطرق، فقد حدد المذكرة مجالات التعاون في:

1 - تبادل أفضل الممارسات في إدارة أصول الطرق، من خلال توظيف الأنظمة الذكية للمراقبة والتحكم في هذه الأصول.

2 - تبادل الخبرات والتجارب في مجالات خفض التكاليف التشغيلية الأصول الطرق ومرافقها.

3 - تبادل الخبرات في تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشاريع الطرق.

4 - تنظيم زيارات فنية متبادلة للاطلاع على التجارب الرائدة والممارسات المطبقة والمشاريع المنفذة في كلا البلدين.

5 - التعاون في أي مجالات أخرى حسب الاحتياج والاتفاق بين الطرفين.