كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 29 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بملف التعديات على أملاك الدولة لأغراض الاستغلال التجاري في المجلس البلدي وليد الدغر، عن توصية لنواب مدير عام بلدية الكويت (رؤساء قطاعات فروع البلدية في المحافظات الست)، بتزويد اللجنة بحصرٍ كامل للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة بشأنها، على أن يتم تقديمها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً اعتباراً من تاريخه، مدعّمةً بكافة المستندات ذات الصلة.
وقال الدغر عقب اجتماع اللجنة، إن «الاجتماع ناقش بشكل تفصيلي أبرز الملاحظات الميدانية المرتبطة بحالات التعدي على أملاك الدولة، واستعرض مسارات ضبط المخالفات وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية المختصة»، مؤكداً أن «اللجنة تعمل بكل جدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون وصون المال العام».
وأضاف أن ممثلي وزارات الدولة والجهات والمؤسسات المعنية استعرضوا خلال الاجتماع آليات ضبط المخالفات والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة، مشددين على أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الصارم للقانون وحماية المال العام.
وبيّن الدغر أن أعمال اللجنة تتركز على تحديد نطاق البحث الجغرافي وفق فروع بلدية الكويت والمحافظات، ووضع آلية واضحة لتلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية، إلى جانب استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات في شأن حالات التعدي والاستغلال التجاري غير المرخص لأملاك الدولة، فضلاً عن الاستماع إلى مرئيات مديري الإدارات المختصة في بلدية الكويت، ومناقشة الإجراءات المتبعة عند رصد أي تعدٍ أو مخالفة للقانون.
كما قررت اللجنة إبقاء مواضيعها على جدول الأعمال، لاستكمال المناقشات والتنسيق مع بقية الإدارات المختصة وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
