كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:10 مساءً - ضمن إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز منظومة الإفصاح المالي، قدّمت رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتورة رنا الفارس، برفقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار الدكتور عادل بورسلي.
وذكر «الأعلى للقضاء»، في بيان الأربعاء، أن المستشار بورسلي، استقبل وأعضاء المجلس؛ المستشارون نائب رئيس محكمة التمييز صالح الرقدان ورئيس محكمة الاستئناف محمد الرفاعي، ونائب رئيس المحكمة الكلية خالد العثمان، بمقر المجلس بقصر العدل الجديد، رئيسة «نزاهة»، يرافقها كل من نائب رئيس الهيئة، الدكتور ماجد الديحاني، وأعضاء مجلس الأمناء؛ رانيا الفليج، والدكتور عبدالله الدبوس، وضي العتيبي.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل منهم إلى رئيس «الأعلى للقضاء» عملاً بالمادة (33) من القانون 2 /2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته.
وأكد المستشار بورسلي، عقب تقديم الإقرارات، ضرورة التعاون والتكاتف لإنجاز وإمضاء الإرادة الصريحة المؤكدة والمعلنة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في اجتثاث واستئصال كل أوجه وصور وأساليب الفساد في الدولة، وضمان النزاهة والشفافية والاستقامة في مجالات العمل العام والخاص وانفاذ القانون على الكافة.
واستعرض الحضور الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل مكافحة الفساد، وقد تم الاتفاق على التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والهيئة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة من أجل محاربة جميع أنماط الفساد وحماية الخزينة العامة للدولة.
من جهتها، ذكرت «نزاهة»، في بيان، أن هذه الخطوة تجسد التزام قيادة الهيئة وأعضائها بأحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، لا سيما ما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن الذمة المالية، بما يعكس أعلى معايير الامتثال والحوكمة الرشيدة.
وأكدت الفارس، أن تقديم الإقرارات يُعدّ ترجمة عملية لنهج مؤسسي قائم على الشفافية والمساءلة، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالأجهزة الرقابية، مشيرةً إلى حرص الهيئة على ترسيخ موقعها كنموذج يُحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
ودعت إلى أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية في دولة الكويت، لما لذلك من دور محوري في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، مؤكدةً مواصلة الهيئة أداء دورها الرقابي والتوعوي بكفاءة ووفق الأطر القانونية المعتمدة.
وبيّنت أن الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية، وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل العام، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والالتزامات الدولية لدولة الكويت في مجال مكافحة الفساد.
