كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 28 يوليو 2026 07:25 صباحاً - أكد مراقب الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المهيني، أن لائحة تكويت العقود الحكومية أسهمت في تعزيز الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية، من خلال إلزام الجهات الحكومية بنقل الكويتيين العاملين على العقود المنتهية إلى العقود الجديدة، مع الحفاظ على رواتبهم أو زيادتها.
وأوضح المهيني، في لقاء عبر برنامج نبض الشارع على تلفزيون الكويت، أن قرار مجلس الوزراء ألزم الجهات الحكومية بتشكيل وحدات للتكويت لدراسة العقود وتحديد القابل منها للتكويت ومتابعة استقرار العمالة الوطنية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على العقود المستمرة مثل التشغيل والصيانة والإدارة لضمان استمرارية الموظف دون انقطاع.
وأشار إلى أن منصة «فخرنا» توفر فرصاً وظيفية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتربطهم بالشركات، مؤكداً أنها تمثل مساراً موازياً للتوظيف الحكومي وتسهم في تقليص قوائم الانتظار.
وبيّن المهيني، أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً في التنمية ويوفر وظائف مستقرة ومزايا ومسارات مهنية متقدمة، داعياً إلى تغيير النظرة التقليدية التي تربط الأمان الوظيفي بالقطاع الحكومي فقط.
وأضاف أن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص تحدد وفق دراسات تراعي طبيعة كل قطاع وقدرته على استيعاب المواطنين، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع التزام الشركات وتحمي حقوق العاملين عبر أنظمة الرقابة والرواتب الإلكترونية.
وذكر أن الهيئة تضع النسب المطلوبة بعناية، باعتبارها حداً أدنى يمكن للقطاع توفيره، مبيناً أنه في حال عدم تمكن أي شركة من استيفاء النسبة المطلوبة، يمكنها مراجعة الهيئة لمساعدتها في توفير الباحثين عن عمل المناسبين.
ولفت إلى أن تكويت العقود الحكومية يقوم على تعاون الجهات الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة ولجنة المناقصات المركزية، بحيث تحدد الجهات العقود القابلة للتكويت، وتتولى الهيئة توفير الباحثين عن عمل، فيما تعتمد اللجنة أي استثناءات.
وقال المهيني، إن الاعتماد الطويل على القطاع الحكومي في التوظيف أسهم في ترسيخ عامل نفسي لدى المواطنين وأولياء الأمور، إلا أن واقع سوق العمل الحالي يختلف كثيراً عن السابق، إذ أصبحت قطاعات مثل البنوك والاتصالات والشركات الكبرى توفر فرصاً مستقرة ومتميزة للعمالة الوطنية.
ودعا أولياء الأمور والطلبة إلى إعادة تقييم فرص القطاع الخاص، مؤكداً أن سوق العمل تغير وأصبح يوفر فرصاً نوعية ومستقرة للكويتيين.
وبيّن أن القطاع الخاص أصبح يركز على المهارات العملية إلى جانب الشهادات الدراسية، داعياً الطلبة والخريجين إلى تطوير مهاراتهم ومواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة، واختيار تخصصاتهم وفقاً للفرص المستقبلية، كما حث الشركات على الاستفادة من الكفاءات الوطنية عبر منصة الهيئة العامة للقوى العاملة.
