كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 29 أكتوبر 2026 11:10 مساءً - في واحد من أكبر ملفات تزوير الجنسية المعقدة والمتشعبة، قاد منهج «تفكيك الفروع وصولاً إلى الأصول» رجال مباحث الجنسية إلى فتح 3 ملفات جديدة لأشقاء مُسجلين ضمن أبناء رجل واحد من مواليد ثلاثينات القرن الماضي، ليرتفع إجمالي التبعيات المرتبطة بـ 6 حالات كُشف عنها من أصل 28 ابناً وابنةً إلى 544 شخصاً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن من بين الأبناء الـ28، سبق أن سُحبت الجنسية من (م)، وكانت تبعيته 129 شخصاً، ومن (ح) وبلغت تبعيته 59 ابناً وابنةً، ومن (ف) ووصلت تبعيته إلى 152 شخصاً، ليبلغ إجمالي التبعيات المرتبطة بالثلاثة الأول 340 شخصاً.
وأضافت المصادر أن اللجنة أعادت فتح الملف، ولكن مع ثلاثة أبناء آخرين من الأب ذاته، هم (ع) و(س) و(ج)، في تطبيق عملي لما تتبعه مباحث الجنسية من منهج «تفكيك الفروع وصولاً إلى الأصول»، إذ إن ضبط حالة تزوير واحدة لا يُنهي التحقيق عند صاحبها، بل يفتح كامل ملف الأسرة بحيث يشمل التدقيق في الفروع والأشقاء والأبناء والأحفاد والمستندات المرتبطة بهم.
وبحسب ما أظهرته التحريات والوثائق المعروضة على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، فإن الأب متزوج من 6 زوجات ومسجل على ملفه 28 ابناً وابنةً، وقادت التحريات والتحقيقات إلى بقية فروع الأسرة، لتصل إلى الأشقاء الثلاثة (ع) و(س) و(ج)، والذين تبلغ تبعياتهم مجتمعةً 204 أشخاص، في ملفات اعتمدت التحقيقات فيها على وثائق خليجية، ونتائج البصمة الوراثية، وحصر الوراثة، واعترافات عدد من الأبناء.
وأكدت المصادر تطبيق أحكام قانون الجنسية الجديد بإسقاط الجنسية عن المزور الكويتي بالتأسيس ومن أبنائه جميعاً، كونهم على علم بالتزوير الذي ارتكبه والدهم.
وتنص المادة 14 في البند 4 على أنه «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: - إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».
الملف الأول
«ازدواجية» أخفَت تزويراً لأكثر من ربع قرن وأخته الخليجية تزوّجت «أخاه» الكويتي!
• ضُبط في 1999 بقضية إتجار بالمخدرات وعُثر بمنزله على جواز ورخصة قيادة خليجيين
• الجواز طابق صورته واسمه الأول... واختلفت الأسماء حتى الخامس
• فقد «الكويتية» في 2005 باعتبار الحالة ازدواجية لا تزويراً
• 4 من أبنائه الـ 18 فقدوا الجنسية في 2010 لحملهم مستندات خليجية
• بقي مسجوناً حتى 2012... وحكمه خلا من الإبعاد لصدور الحكم وهو كويتي
• في 2013 حاول عبر واسطة نائب استعادة الجنسية لكنه لم ينجح وغادر البلاد في 2019
• قيود خليجية لأبنائه الـ 14 كشفت اختلافاً حتى الاسم الخامس... واسمه خارج حصر الورثة
• زواج شقيقته من شخص مسجل على أنه «أخوه» تم داخل الكويت باسمها وهويتها الخليجية الحقيقية
بدأت قصة (ع)، المولود عام 1950 والمُسجّل على ملفه 18 ابناً وابنةً فيما يبلغ إجمالي التبعية المرتبطة بملفه مع الأبناء 21 شخصاً، قبل أكثر من ربع قرن.
وتعود بداية قصته إلى عام 1999، عندما تم ضبطه بموجب كتاب من المباحث الجنائية إلى مباحث الجنسية على خلفية قضية إتجار بمواد مخدرة. وخلال تفتيش منزله، عثر رجال الأمن لديه على جواز سفر صادر من دولة خليجية، يحمل اسماً مطابقاً لاسمه الأول المسجل في هويته الكويتية، لكن بقية الأسماء، وصولاً إلى الاسم الخامس، كانت مختلفة تماماً. كما كان الجواز يحمل صورته الشخصية ذاتها، فضلاً عن العثور لديه على رخصة قيادة صادرة من الدولة الخليجية نفسها، الأمر الذي أكد أنه يحمل جنسية خليجية.
وفي عام 1999، خاطبت الكويت الدولة الخليجية المعنية للتحقق من صحة هذه المستندات، وجاء الرد في عام 2000 ليؤكد أن (ع) مواطن يحمل جنسيتها، وأن جميع إثباتاته ومستنداته صحيحة، وهو ما أثبت، وفق ما انتهت إليه التحقيقات، أنه كان يحمل الجنسية الخليجية، وأنه يحمل الجنسية الكويتية وفق بيانات كاذبة.
وفي عام 2005، قررت اللجنة العليا فقدان الجنسية الكويتية من (ع)، ولكنها تعاملت مع حالته حينها باعتبارها حالة ازدواج جنسية، لا تزويراً في الحصول عليها، وفي ذلك الوقت لم يكن يمتد أثر فقد الجنسية تلقائياً إلى التبعية، وبالتالي ظل الأبناء المُسجّلون على ملفه محتفظين بالجنسية الكويتية رغم فقدان والدهم لها.
وأشارت المصادر إلى أنه في عام 2010، تمكنت إدارة مباحث الجنسية من اكتشاف أن أربعة من أبناء (ع) يحملون أيضاً مستندات خليجية، وبالاسم الحقيقي ذاته الذي يحمله والدهم في الدولة الخليجية. وبناءً على ذلك، اتخذت اللجنة العليا بحق الأبناء الأربعة الإجراء نفسه الذي سبق اتخاذه بحق الوالد، وهو فقدان الجنسية الكويتية، ليشمل الفقد آنذاك الوالد وأربعةً من أصل 18 ابناً وابنةً مسجلين على ملفه.
وكان (ع) قد بقي في السجن حتى عام 2012 في قضية الاتجار بالمخدرات. وكان الحكم الصادر بحقه بالسجن قد صدر في وقت لا يزال فيه كويتياً، ولذلك لم يتضمن الحكم إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، حيث إن فقدانه الجنسية الكويتية جاء في مرحلة لاحقة بينما كان محكوماً أصلاً.
وفي عام 2013، وبعد خروجه من السجن، تقدم (ع)، عن طريق واسطة أحد أعضاء مجلس الأمة، باسترحام لاستعادة الجنسية الكويتية. إلا أن الاسترحام لم يُقبل، ولم يستعد الجنسية، لكنه بقي في الكويت حتى عام 2019، حيث غادر متوجهاً إلى دولته الخليجية الأصلية، مستخدماً اسمه وهويته الخليجية، بعدما فشل في استعادة الجنسية الكويتية رغم الاسترحام والحجج التي تقدم بها.
ومع استكمال رجال المباحث تحرياتهم في كامل الملفات المشبوهة، والتدقيق في ملف الأبناء الـ14 الآخرين الذين ظلوا يحملون الجنسية الكويتية، تم التوصل إلى قيود خليجية لهم، حيث تبيّن أنهم يحملون الاسم الأول ذاته في الهويتين الكويتية والخليجية، إلا أن بقية الأسماء، حتى الاسم الخامس، تختلف اختلافاً كاملاً عن الأسماء المثبتة في الوثائق الكويتية.
ولم تقتصر الأدلة على الوثائق الخليجية، إذ تم كذلك استخراج حصر وراثة للأب المفترض لـ(ع)، وتبيّن أن اسم (ع) غير وارد ضمن أسماء الأبناء في حصر الوراثة، بما شكل دليلاً إضافياً، وفق التحقيقات، على أنه ليس ابناً للرجل المُسجّل عليه في ملف الجنسية.
وبذلك، تجمعت أمام اللجنة مجموعة من القرائن والأدلة، في مقدمتها ضبطه عام 1999 والعثور لديه على مستندات خليجية، ثم اكتشاف أن أربعة من أبنائه يحملون المستندات نفسها، وعدم ورود اسمه في حصر وراثة الأب المفترض، فضلاً عن الاختلاف الكامل بين اسمه الكويتي واسمه الخليجي، عدا الاسم الأول.
وخلصت التحقيقات من ذلك إلى أن القضية لا تتعلق بحالة «ازدواج جنسية»، بل بالحصول على الجنسية الكويتية بناءً على بيانات غير صحيحة، بما يضع الحالة في إطار التزوير لا الازدواجية.
كما كشفت التحريات عن قرينة لافتة، تمثلت في أن لـ(ع) أختاً خليجية تحمل الاسم ذاته الذي يحمله في المستندات الخليجية، ومتزوجة في الكويت بهويتها الخليجية من شخص مُسجّل، وفق الملف الكويتي، باعتباره أحد «إخوة» (ع)، أي إن زوجها يحمل في السجل الكويتي صفة «أخ» (ع)، بينما تكشف الهوية الخليجية الحقيقية أن المرأة زوجته تحمل الاسم العائلي الخليجي ذاته الذي يحمله (ع) نفسه.
وأفادت المصادر أن التحريات بينت أن الزواج تم داخل الكويت باسم المرأة وهويتها الخليجية الحقيقية، أي إن أخت (ع) الحقيقية تزوجت شخصاً مسجلاً في الكويت على أنه «أخو» شقيقها.
وبناءً على مجمل هذه الأدلة والقرائن، قررت اللجنة العليا سحب الجنسية الكويتية من (ع) وتبعياته.
الملف الثاني
غيَّرَ اسمه بحكم قضائي... وطلبُ تنازل من ابنه بعد 14 عاماً كشَفَ الحقيقة!
• (س) غادر الكويت في 1999 وتوفي في دولته الخليجية وتبعيته ما بين أبناء وأحفاد 130 شخصاً
• ابنه (خ) طلب التنازل عن مستنداته الخليجية في 2005 لتسوية وضعه فبدأت تتكشف الحقائق
• اسمه تطابق في الهويتين الكويتية والخليجية... لكن باقي الأسماء اختلفت
• فحص القيود الخليجية أظهر اسم الأب وهويته والبصمات الوراثية لـ 3 أبناء قورنت ببصمات 12 «عمّاً»
• التعديل القضائي جعل اسم (س) الأول يُطابق اسمه الخليجي الحقيقي... وقبلها كان يحمل اسم أحد «إخوته»
• أحد شهود تعديل الاسم سُحبت جنسيته للتزوير في 2025
الملف الثاني، يخص (س)، وهو من مواليد عام 1950 أيضاً، وغادر الكويت في عام 1999، قبل أن يتوفى لاحقاً في دولته الخليجية الأصلية، ومسجل على ملفه 23 ابناً وابنةً، فيما يبلغ إجمالي التبعية المرتبطة بالـ23 نحو 130 شخصاً.
بدأت خيوط هذا الملف في عام 2005، عندما تقدّم أحد أبناء (س)، ويدعى (خ)، بطلب للتنازل عن مستنداته الخليجية، في محاولة لتسوية وضعه بعد انكشاف حمله هويةً ومستندات خليجية.
لكن هذا الطلب تحول إلى نقطة كشف رئيسية في الملف، فمن خلاله ظهر اسم (خ) الحقيقي في المستندات الخليجية، واتضح أنه مختلف عن اسمه المثبت في المستندات الكويتية، باستثناء الاسم الأول.
وعند فحص المستندات والقيود الخليجية، عُثر كذلك على قيد والد (خ)، أي (س)، بالاسم الخليجي الحقيقي المرتبط بالهوية التي أراد الابن التنازل عنها.
واستدعى رجال مباحث الجنسية ثلاثة من أبناء (س)، وأخذوا منهم عينات للبصمة الوراثية، ثم قارنوها بالبصمة الوراثية لأعمامهم المفترضين، أي إخوة والدهم المُسجلين في الكويت، وعددهم 12 شخصاً، حيث ثبت النفي القاطع لنسب الأبناء الثلاثة تجاه الأعمام.
وبناءً على هذه النتائج، قررت اللجنة سحب الجنسية من (س) وجميع تبعيته.
وكشفت مراجعة الملف أيضاً أن (س) كان قد عدل اسمه عام 1991 بحكم قضائي، بعدما كان يحمل في السجلات الكويتية اسم أحد إخوته، إلا أن التحريات كشفت أن الغاية الحقيقية، لم تكن فقط إزالة تطابق اسمه مع شقيقه المفترض، بل تعديل الاسم الكويتي ليصبح اسمه الأول متطابقاً مع اسمه الحقيقي في الدولة الخليجية.
كما أن أحد الشهود الذين شهدوا له أمام المحكمة، تبيّن لاحقاً أنه هو الآخر من حالات التزوير التي سُحبت منها الجنسية في عام 2025، في مؤشر جديد إلى تكرر الروابط بين بعض ملفات التزوير، سواء عن طريق المصاهرة أو الشهادة أو علاقات العمل.
الملف الثالث
شهادات 3 نواب منحته الجنسية «مادة أولى» في 1973... والبصمة وابنه كشفا جنسيته الحقيقية
• من مواليد 1954 هارب من البلاد منذ بداية 2026 وإجمالي تبعيته يبلغ 53 بين أبناء وأحفاد
• ضبط أحد أبنائه للاشتباه بتزوير نسبه قاد رجال المباحث إلى كشف وثائقه الخليجية
• التحريات كشفت قيوداً خليجية للأب وعدد من أبنائه ولم يُضف إلى ملف «والده» بل جُنّس في 1973
• شهادات النواب الثلاثة وتوقيعاتهم لاتزال محفوظة ضمن ملفه والمادة الأولى كانت أساس تجنيسه باعتباره «ابناً» لمواطن
• اسمه خارج حصر الورثة وابنه أقرّ بقدومه مطلع السبعينات وباتفاقه مع صاحب الملف لإضافته بصفة «ابن»
• عينات أبنائه قورنت بعينات أبناء «أعمامهم» الـ12 المفترضين والنتائج نفت صلة النسب بين المجموعتين
يرتبط الملف الثالث بـ (ج)، وهو من مواليد عام 1954، وهارب من الكويت منذ بداية عام 2026، ومُسجّل على ملفه 20 ابناً، بإجمالي تبعية 53 شخصاً بين أبناء وأحفاد.
وتتشابه قصة (ج) في بعض جوانبها مع ملفي شقيقيه، إلا أن طريقة حصوله على الجنسية حملت مساراً مختلفاً.
بدأت القضية بعد ضبط أحد أبنائه بناءً على معلومات تشير إلى وجود حالة تزوير والانتساب إلى أب غير حقيقي. وخلال التحقيق مع الابن، عثر رجال المباحث على وثائق خليجية تخصه، وتمت مواجهته بها.
وأظهرت التحريات أن الأب (ج)، إلى جانب عدد من أبنائه من أصل 20، لديهم قيود خليجية، فيما كشفت مراجعة ملف حصوله على الجنسية أنه لم يكن مضافاً إلى والده المفترض منذ البداية، بل حصل على الجنسية الكويتية عام 1973.
وعندما عادت مباحث الجنسية إلى الأوراق القديمة التي حصل بموجبها على الجنسية، تبيّن أنه استعان آنذاك بثلاثة أعضاء في مجلس الأمة، شهدوا له بأنه ابن الرجل الكويتي صاحب الملف، وأن شهادات النواب الثلاثة وتوقيعاتهم مازالت موجودة ضمن ملفه.
وبناءً على تلك الشهادات، حصل (ج) على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى، على أساس أنه ابن الأب الكويتي، إلا أن التحقيقات الحالية خلصت، وفق ما هو معروض في الملف، إلى أن هذا الأب لم يكن والده الحقيقي، فضلاً عن أن اسمه غير وارد ضمن حصر وراثة الأب المفترض، شأنه في ذلك شأن شقيقيه (ع) و(س).
وبمواجهة أحد أبناء (ج) بالمستندات والقيود الخليجية، اعترف وأقرّ بصحة ما توصلت إليه تحريات رجال مباحث الجنسية، وبصحة المستندات الخليجية التي تثبت أن والده ليس ابناً للرجل الكويتي المُسجّل عليه في الملف.
وكشف في اعترافاته، أن والده جاء من الدولة الخليجية في مطلع سبعينات القرن الماضي، واتفق مع المواطن الكويتي صاحب الملف على إضافته باعتباره ابناً له. كما أقر بأن والده حصل على شهادة ثلاثة أعضاء في مجلس الأمة آنذاك تؤكد أنه ابن الرجل الكويتي، وأن هذه الشهادات كانت من بين المستندات التي استند إليها للحصول على الجنسية الكويتية عام 1973 وفق المادة الأولى.
وتم أخذ عينات بصمة وراثية من أبناء (ج)، ومقارنتها بالبصمة الوراثية لأبناء الإخوة الـ12 المفترضين لوالدهم، حيث جاءت النتائج لتثبت نفي صلة النسب بينهم.
6 من أصل 28... و544 تبعية
أشارت المصادر إلى أن الحصيلة النهائية للملف كشفت عن امتداد واسع لمسلسل التزوير الطويل، فالأصل هو رجل كويتي من مواليد الثلاثينات، متزوج من 6 زوجات، ومُسجل له 28 ابناً وابنةً.
ومن بين هؤلاء الـ28، انتهت سابقاً ملفات ثلاثة أبناء هم (م) و(ح) و(ف)، بعد ثبوت التزوير، وبلغ إجمالي تبعياتهم 340 شخصاً، فيما تبلغ تبعيات ملفات ثلاثة أبناء آخرين معروضة أمام اللجنة هم (ع) و(س) و(ج) 204 أشخاص، ليصل مجموع التبعيات المرتبطة بالحالات الـ 6 إلى 544 شخصاً.
وشددت المصادر على أن فك طلاسم هذا الملف يعود إلى النهج الذي تتبعه مباحث الجنسية في قضايا التزوير، حيث لا تتوقف التحقيقات عند الشخص الذي ينكشف ملفه، بل تمتد إلى الأبناء والأحفاد والإخوة والوثائق التاريخية وشبكات النسب والمصاهرة وشهادات الشهود، وصولاً من الفروع إلى الأصل الذي بدأت منه القصة.
