ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 14 فبراير 2025 12:05 صباحاً - أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم أطر العمل العربي المشترك، والتزامها بتعزيز التعاون بين الدول العربية الشقيقة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير المبادرات والسياسات الاقتصادية والتنموية التي تصب في تحقيق المصالح العربية، وتدعم مسيرة التقدم والنمو المستدام وتحقق الازدهار للبلدان والشعوب العربية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري للدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الذي عُقد في مقر الجامعة بالقاهرة أمس، حيث شهد الاجتماع تسليم دولة الإمارات رئاسة المجلس إلى دولة الرئاسة التالية، وهي مملكة البحرين الشقيقة.
وقال عبدالله بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «إن دولة الإمارات حرصت خلال فترة رئاستها للدورة الـ 114 للمجلس على دعم الجهود العربية لتحقيق تقدم وإنجازات ملموسة في العديد من المبادرات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ولا سيما التركيز على التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، والاهتمام بالملفات ذات الأهمية المستقبلية مثل الأمن الغذائي والاستدامة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال والسياحة».
وتابع: «تتبنى الإمارات رؤية ترتكز على أهمية العمق العربي ودوره الاستراتيجي في ازدهار الاقتصاد والتجارة، ونتقاسم نظرة مشتركة لأهمية تطوير السياسات التنموية لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية»، مشدداً على عدد من محاور العمل العربي ذات الأولوية، مثل تعزيز الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية، ومنح المستثمر العربي المزيد من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، والنظر بإيجابية إلى التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية».
مبادرة
ودعت الإمارات الدول الأعضاء إلى تبني مبادرة عربية متكاملة لتطوير اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986، وانبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، وذلك بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويواكب المتغيرات والاتجاهات الحديثة التي شهدها الاقتصاد العالمي، لا سيما أن منطقة التجارة تعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي، كما أكد وفد الدولة على أهمية تكثيف الجهود للمحافظة عليها ودعمها عبر السعي الجاد لاستكمال تنفيذ متطلباتها.
ومن جهة أخرى، أشار وفد الدولة إلى أهمية تقييم التقدم المحرز في إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور قرابة ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية بإنجازه، مع ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي.
وفي محور آخر، دعت الإمارات خلال الاجتماع إلى أهمية المضي قدماً في تطوير الاتفاقية العربية للاستثمار الجديدة، وإدخال التعديلات المناسبة عليها وفق أطر زمنية محددة، بما يُسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم التكامل الاقتصادي والاستثماري العربي، وكذلك توجيه الدعوة إلى تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، خاصة أن المنطقة العربية تزخر بفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع.
واستعرض وفد الدولة أبرز المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي عمل عليها المجلس وحقق تقدماً ملموساً فيها خلال الدورة الـ 114 برئاسة دولة الإمارات، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة، و«مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة»، والتي تهدف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية والاستفادة من أدوارها وخبراتها ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
كما سلط الوفد الضوء على «مبادرة تحدي القراءة العربي»، التي تقدمت بها دولة الإمارات في الدورة السابقة، وسجلت أرقاماً قياسية في أعداد المشاركين وصلت في الدورة الثامنة إلى أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة بنسبة نمو قدرها 683 % مقارنةً بالدورة الأولى، ما يعكس تأثيرها الإيجابي، وأقر المجلس اعتمادها كمنهج تعليمي ومشروع ثقافي ومعرفي عربي رائد، ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى دعم نشرها وتعزيزها.
