ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 أغسطس 2025 11:46 مساءً - ذكر تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن الإمارات وسنغافورة وعدد من الدول الأخرى تستعد لإطلاق تجمع جديد لتعزيز «الانفتاح التجاري» في ظل سعي دول العالم المختلفة إلى تعزيز روابطها التجارية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يضم التجمع الجديد، الذي سيطلق عليه اسم «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» أو «FIT-P»، حوالي 10 دول، مع انضمام نيوزيلندا إلى الإمارات وسنغافورة كأعضاء مؤسسين رئيسيين.
ومن بين الأعضاء المحتملين الآخرين المغرب ورواندا وماليزيا وأوروغواي وكوستاريكا وبنما وباراغواي والنرويج، وفقاً لدبلوماسيين ومسؤولين من آسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا شاركوا في وضع الخطط، لم يتم تأكيد القائمة النهائية للمبادرة، التي ستركز على التجارة الدولية «القائمة على القواعد».
بناء الثقة
ومن المقرر إطلاق المجموعة، التي تركز على تقديم تدابير بناء الثقة في مجالات مثل التجارة الرقمية، في اجتماع افتراضي في نوفمبر، يليه حدث حضوري مخطط له في يوليو 2026، وفقاً لما ذكره مسؤولون.
وقال أحد المشاركين في المناقشات: «الفكرة، في البداية، هي الحفاظ عليها كائتلاف فضفاض لتعزيز الانفتاح التجاري وقواعد التجارة الدولية، ولكنها قد تتطور إلى شيء أكبر بمرور الوقت. إنه عمل قيد التنفيذ».
ومن بين مجالات التركيز تشجيع الأعضاء على منح معاملة متساوية للوثائق التجارية الورقية والرقمية، والتي تعتبر ضرورية لزيادة الكفاءة في التجارة. ولا تزال بعض الدول لا تقبل الوثائق الرقمية.
صفقات ثنائية
وظهرت الخطة الجديدة، التي قال دبلوماسي ثانٍ إنه سيتم الإعلان عنها رسمياً الشهر المقبل، في الوقت الذي تقوض فيه إدارة ترامب الإجماع العالمي بشأن التجارة، من خلال إبرام سلسلة من الصفقات التجارية الثنائية السريعة المصممة لتقليص العجز التجاري الأمريكي.
وقد أدت الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى اضطراب سلاسل التوريد، وأثارت تساؤلات حول جدوى مبدأ «الدولة الأكثر رعاية» المتمثل في معاملة جميع شركاء التجارة على قدم المساواة.
ودفع الضغط للدفاع عن نظام التجارة العالمي القائم على قواعد الاتحاد الأوروبي وكتلة التجارة الشاملة والتقدمية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، المكونة من 12 عضواً، إلى الإعلان عن خطط لتعميق علاقاتهما.
وقالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية السابقة للاتحاد الأوروبي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والتي حثت على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، إن الخطة الجديدة يمكن أن تكمل الجهود الأوسع نطاقاً لتحقيق الاستقرار في أنظمة التجارة العالمية.
الوثائق الرقمية
وصرح مسؤولون مشاركون في التجمع بأنه يستهدف الدول الأصغر بصفة خاصة، بهدف إنشاء منتدى أكثر مرونة يمكنه تطوير تفاهمات مشتركة في مجالات مثل الوثائق الرقمية وقبول التوقيعات الإلكترونية وقواعد التجارة الإلكترونية.
وأشار أحدهم إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (DEPA)، التي تأسست عام 2020 من قبل تشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة لإنشاء إطار عمل للاقتصاد الرقمي الجديد، وانضمت إليها كوريا الجنوبية لاحقاً العام الماضي، كنموذج للمخطط.
ولم تعلن جميع الدول المرشحة كأعضاء محتملين في التجمع أنها اتخذت قراراً نهائياً بشأن الانضمام، وينتظر البعض مزيداً من التفاصيل حول ما ستقدمه هذه المجموعة تحديداً.
وأضاف مسؤول من إحدى الدول التي تم التواصل معها: «هناك الكثير من المجموعات التجارية الأخرى - ولا نرغب في الانضمام إلى مجموعة أخرى لمجرد الانضمام، نريد مزيداً من التفاصيل حول فوائدها وآلياتها».
