ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 أكتوبر 2025 04:26 مساءً - أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة، وهو إطار عمل جديد يتيح لتلك الشركات العمل داخل السوق من خلال نظام خاص للتصاريح، بما يسهّل أعمالها، ويخفض لها التكلفة والمخاطر بما يمكنها من المشاركة في أنشطة التجارة المحلية، وكذلك المنافسة على عقود ومناقصات القطاع العام، وهو ما يسهم في تعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة وكذلك متعددة الجنسيات.
وأُطلقت هذه المبادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (11) لسنة 2025، لتعكس الالتزام بتحديث اللوائح التنظيمية، وتوفير إجراءات موحدة للمستثمرين، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتأكيد مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. ويتيح الترخيص للشركات في المناطق الحرة المؤهلة والحاصلة على رخصة دبي الموحدة تقديم طلباتها رقمياً عبر منصة استثمر في دبي، بحيث تتم العملية بالكامل عبر الإنترنت.
وقال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «هذه خطوة مهمة تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للأعمال من خلال تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الشركات والمستثمرين. كما يظهر مدى التعاون البنّاء بين الحكومة والجهات المعنية في المناطق الحرة والذي سيثمر في جعل رحلة المستثمر في دبي أكثر راحة. حيث إنه وعبر تبسيط العمليات بين السلطات التنظيمية فإننا نسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المدينة مع فتح آفاق جديدة للنمو بالاستفادة من التجارة المحلية والمناقصات الحكومية. وتجسّد هذه المبادرة المكانة المتميزة لدبي في مجال الابتكار التنظيمي، وتعزز التزامها بالسياسات الداعمة للأعمال، ما يخلق مزيداً من فرص العمل، ويعزز قطاع ريادة الأعمال، ويقدم ميزة تنافسية تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة على المستوى العالمي».
10.000 شركة
ومن خلال إتاحة المجال لحرية العمل في المناطق الحرة والبر الرئيسي، فإنه من المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تعزيز النشاط بين مختلف السلطات التنظيمية بنسبة تتراوح ما بين 15و20 بالمئة في السنة الأولى، وهو ما يعود بالفائدة على أكثر من 10.000 شركة عاملة في المناطق الحرة.
وسوف يسمح ذلك لتلك الشركات بتوسيع أنشطتها في مجال التجارة المحلية، والاندماج ضمن سلاسل التوريد في السوق، مع إمكانية المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً، مما يوفر فرصاً كانت مقتصرة في السابق على الشركات والمؤسسات المرخصة في البر الرئيسي فقط.
وقال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: «يأتي هذا ليدعم منظومة الأعمال عالمية المستوى التي توفرها إمارة دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وقطاعاتها، والذي نعتبره خطوة استراتيجية تعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية، ومن المزايا النوعية التي توفرها المناطق الحرة من حيث مرونة العمليات والقدرة على المنافسة وتقديم الخدمات، فضلاً عن البيئة المتخصصة بالقطاعات التي توفرها مختلف المناطق الحرة في الإمارة».
مرحلة أولى
ويغطي الإطار في مرحلته الأولى الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك التكنولوجيا، والاستشارات، والتصميم، والخدمات المهنية، والتجارة، مع خطط للتوسع لتشمل القطاعات الخاضعة للتنظيم. ويسري تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة لمدة ستة أشهر مقابل رسوم قدرها 5.000 درهم، ويمكن تجديد التصريح لمدة مماثلة بنفس قيمة الرسوم، ما يجعله خياراً معقول التكلفة.
وتخضع الشركات المرخصة في المناطق الحرة التي تزاول أنشطتها في البر الرئيسي لضريبة الشركات البالغة 9% على الإيرادات ذات الصلة، وعلى الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة تماشياً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز مستويات الشفافية في إطار إجراءات تنظيمية موحدة. علاوة على ذلك، فإن الشركات التي تحصل على التصريح سيسمح لها باستخدام موظفيها في مواقع البر الرئيسي لدبي دون الحاجة إلى توظيف كوادر جديدة.
