ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 1 نوفمبر 2025 06:21 مساءً - انطلقت في مرسى خور دبي فعاليات الدورة الحادية عشرة من «معرض القوارب المستعملة في دبي»، والذي يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري، تحت شعار «قارب لكل شخص»، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية من أنحاء العالم المختلفة، تعرض أكثر من 50 يختاً وقارباً، بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون درهم.

ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من خمسة آلاف زائر من المستثمرين وعشاق البحر، والمهتمين باقتناء القوارب واليخوت الفاخرة، حيث يتضمن عروضاً لمجموعة متنوعة من القوارب المستعملة بأسعار تنافسية وجودة عالية، بما يعكس مكانة دبي منصة رئيسة للابتكار في عالم الملاحة الترفيهية، ومركزاً رائداً لتجارة القوارب المستعملة في المنطقة.

وأظهرت التقارير الصادرة عن سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن عدد الوسائل البحرية المسجلة في دبي في عام 2024، بلغ 7738 وسيلة بحرية، بزيادة قدرها 14.4 %، مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع عدد أفراد الطاقم البحري إلى 12 ألفاً و226، بنسبة نمو بلغت 22.8 %، ما يعكس ثقة المستثمرين والمشغلين بالبيئة البحرية المتطورة في الإمارة.

وأكد عبد الله علي النون مدير المشاريع الخاصة في «دبي غولف»، ومسؤول «فيا مارين» المنظمة للمعرض، أن تنظيم معرض القوارب المستعملة في دبي، يجسد مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لعشاق البحر وصناعة اليخوت، مشيراً إلى أن المعرض أصبح حدثاً رئيساً في أجندة الفعاليات البحرية بالمنطقة.

وقال إن شعار الدورة الحالية «قارب لكل شخص»، يعكس التزام الجهة المنظمة بجعل عالم القوارب أكثر قرباً من الجميع، من خلال إتاحة خيارات متنوعة، تلائم الفئات والميزانيات المختلفة، وتعزيز مفاهيم التمويل والاستدامة، ضمن منظومة الاقتصاد البحري المتنامي، مضيفاً أن زخم المشاركة يعكس ثقة الشركات والمستثمرين في الدور الريادي لدبي في دعم الابتكار، وتطوير قطاع الملاحة الترفيهية.

وأوضح أن من المتوقع أن يصل حجم سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط إلى 2.95 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9 %، مشيراً إلى أن هذا النمو يرتبط بتطور البنية التحتية البحرية، وزيادة عدد أصحاب الملاءة المالية ونمو السياحة البحرية.

وأضاف أن «معرض القوارب المستعملة في دبي»، يمثل منصة نموذجية لعقد الصفقات واستقطاب الاستثمارات، ويسهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز مكانة الإمارة في الصناعة البحرية، كما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري، من خلال تشجيع تداول القوارب المستعملة، والحد من الحاجة إلى التصنيع الجديد.

وشهد المعرض في يومه الأول إقبالاً واسعاً من الزوار، ما يؤكد مكانته منصة رائدة لعشاق البحر والمستثمرين في قطاع القوارب الترفيهية، إذ يقدم تجربة متكاملة للراغبين في دخول عالم القوارب للمرة الأولى، من خلال مجموعة واسعة من القوارب التي تتراوح أطوالها بين 20 و100 قدم، إلى جانب خدمات التمويل والتأمين والصيانة والمستلزمات البحرية.