ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 9 نوفمبر 2025 02:06 مساءً - تقترب شركتا الدفع الأمريكية «فيزا» و«ماستركارد»، من التوصل إلى تسوية مع التجار، تتضمن خفض الرسوم التي يدفعونها ومنحهم مزيداً من الصلاحيات لرفض بعض بطاقات الائتمان، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال.
وأفادت الصحيفة، نقلاً عن المصادر، بأن الشركتين ستخفضان رسوم المقاصة، التي تتراوح عادة بين 2% و2.5% لكل معاملة، بمعدل نحو عُشر نقطة مئوية على مدى سنوات عدة. كما ستعمل الشركتان على تخفيف القواعد التي تلزم التجار، حال قبولهم لنوع واحد من بطاقات الشبكة، بقبول جميع أنواع البطاقات التابعة لتلك الشبكة.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الاتفاق المتوقع سيقسم قبول بطاقات الائتمان إلى فئات عدة، مثل بطاقات المكافآت، والبطاقات العادية، والبطاقات التجارية، في إطار المفاوضات الحالية.
ويهدف التسوية إلى إنهاء نزاع قضائي يعود إلى عام 2005. وكانت الشركتان قد اتفقتا العام الماضي على تسوية تقدر بحوالي 30 مليار دولار لتحديد رسوم التجار، حيث وافقتا على خفض معدلات السحب بمقدار 0.04 نقطة مئوية على الأقل لمدة ثلاث سنوات، والحفاظ على متوسط المعدل أقل بسبع نقاط أساس عن المستوى الحالي لمدة خمس سنوات.
لطالما اتهم التجار الشركتين بفرض رسوم سحب مرتفعة، أو رسوم تبادل، عند استخدام العملاء لبطاقات الائتمان أو الخصم، ومنعهم عبر قواعد «مناهضة التوجيه» من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أرخص.
وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن التسوية الجديدة الجاري بحثها قد تشمل أيضاً رسوماً إضافية على المعاملات (surcharging).
