ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 13 نوفمبر 2025 05:55 مساءً - تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يستضيف المصرف المركزي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، تحت شعار «تشكيل الأجندات الإقليمية والعالمية»، وذلك يومي 17-18 نوفمبر 2025، في أبوظبي.
وتأتي استضافة هذه القمة، التي تعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، تجسيداً لالتزام الدولة بقيادة الأجندة العالمية للشمول والصحة المالية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كمركز مالي دولي. كما ستشهد القمة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مما يسلط الضوء على ريادة الدولة في تطوير منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة.
وتهدف القمة إلى توحيد جهود صانعي السياسات والهيئات التنظيمية وقادة القطاع المالي العالمي، انطلاقاً من أبوظبي، لوضع رؤية موحدة تسهم في تعزيز الشمول والصحة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تسعى إلى بناء شراكات فاعلة لدفع عجلة التقدم في مجالات عدة، أبرزها: الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، والصحة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى القمة إلى مواءمة الأولويات الوطنية والإقليمية مع أجندات التنمية العالمية، وتعزيز تبادل المعرفة، وتوطيد التعاون لضمان الوصول العادل إلى الخدمات المالية، وتطوير أنظمة مالية شاملة ومسؤولة ومستدامة.
ويشارك في القمة وزراء ومحافظو المصارف المركزية، ورؤساء الهيئات التنظيمية والرقابية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء الفريق الخاص لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ومسؤولي الجهات التنموية العالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية «فينتك»، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وتتضمن أجندة القمة، جلسات حوارية رفيعة المستوى لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالشمول المالي، من بينها توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية الرقمية، والصحة المالية للمرأة والتمكين الاقتصادي، والثقافة المالية. كما ستركز القمة على السياسات والقيادة في القطاع المالي عبر تنظيم منتدى «الجيل الجديد للشمول المالي – ربط الابتكار والمعرفة والثقة»، يقدم خلاله خبراء عالميون عروضاً تقديمية حول الابتكار والثقافة المالية وبناء الثقة، بحضور أكثر من 200 مشارك من كبار ممثلي القطاع المالي، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية، ومسرّعات الأعمال، ومراكز الابتكار، والجهات الحكومية المعنية.
وستشهد القمة الإعلان عن مجموعة من المبادرات الوطنية والعالمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي والتنمية المستدامة، من أبرزها:
- الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026-2030، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة لتمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل عادل وآمن.
- عرض نتائج النسخة الإقليمية للدول العربية من مؤشر «فيندكس» العالمي للشمول المالي، لرصد التقدم المحرز في هذا المجال ودعم صناع القرار على تطوير السياسات لبناء أنظمة مالية أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.
- الإعلان عن استضافة أسبوع الصحة المالي العالمي لعام 2026.
وفي ختام القمة، سيصدر «إعلان مبادئ أبوظبي للشمول المالي الرقمي» بقيادة صندوق النقد العربي، بدعم من مصرف الإمارات المركزي والبنك الدولي، متضمّناً التزامات مشتركة وأولويات سياسات وتوصيات عملية لتعزيز التمويل الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي استضافة المصرف المركزي لقمة قادة الشمول المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات دولة الإمارات في بناء قطاع مالي متقدم وشامل. ونسعى من خلال هذه القمة إلى ترسيخ مرجعية جديدة تنطلق من الدولة لتعزيز الشمول المالي على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة».
وأضاف: «في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، يعد تعزيز الشمول المالي أولوية استراتيجية لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة. ويواصل المصرف المركزي تكثيف جهوده في تطوير السياسات والممارسات التي تضمن وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع. ونتطلع إلى أن تؤدي هذه القمة إلى نتائج مثمرة تسهم في صياغة حلول مبتكرة تعزز الشمول المالي، وتدعم التكامل الاقتصادي في المنطقة، وترسخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد».
