حال المال والاقتصاد

أكثر من 500 خبير يناقشون فرص التداول بالأسواق المالية في الإمارات

أكثر من 500 خبير يناقشون فرص التداول بالأسواق المالية في الإمارات

ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 15 نوفمبر 2025 08:10 مساءً - أكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لجمعية للمتداولين في الأسواق المالية، أن حكومة دبي تتبنى رؤية اقتصادية متقدمة تقوم على تمكين المؤسسات المالية والأفراد في القطاع المالي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير بنية تحتية وتشريعية قادرة على استقطاب الابتكار والاستثمارات في مختلف مجالات الخدمات المالية. وأوضح أن استضافة مؤتمر ومعرض «إيكا ICA48» في دورته الثامنة والأربعين، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025، تعكس ترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لأسواق المال والتكنولوجيا المالية.

وأضاف خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن «إيكا ICA48» يشكل منصة عملية لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات التداول وإدارة السيولة والمخاطر، مؤكداً أن النقاشات والمخرجات المتوقعة ستسهم في دعم استقرار الأسواق المالية وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تعزز تنافسية المراكز المالية في المنطقة والعالم.

وشدد على أهمية التعاون بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين لضمان نمو متوازن ومستدام لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى بروز دور الشباب المتداولين من الإمارات في أسواق المال، بفضل زيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية وتمتعهم بخبرات تقنية وفنية متقدمة. وأوضح أن المشاركة الواسعة في المؤتمر تعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لأسواق المال والتكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن الحدث يجمع نحو 575 خبيراً من 40 دولة لبحث تطوير قطاع التداول في الإمارات والمنطقة والعالم، وأن انعقاد هذا الحدث في دبي يجسد ثقة المجتمع المالي الدولي في الإمارة كمركز محوري يربط بين الشرق والغرب.

من جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن اقتصاد الإمارات مرشح لمواصلة النمو الإيجابي خلال عامي 2025 و2026، بدعم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الاستثمار في القطاعات غير النفطية في مختلف إمارات الدولة، ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية وثقة رؤوس الأموال الأجنبية.

واستعرض محيي الدين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو وتقلبات أسعار الفائدة وتداعيات التغير المناخي، مشيراً إلى أن توجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو مشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد منخفض الكربون بات ضرورة استراتيجية. وأكد أن المراكز المالية القوية، وفي مقدمتها دبي، مؤهلة للقيام بدور محوري في تعبئة التمويل طويل الأجل عبر أدوات تمويل مبتكرة وشراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص، مع أهمية ربط أجندة التمويل المستدام بخطط تطوير الأسواق المالية لخلق فرص استثمارية جديدة ودعم استقرار الاقتصادات النامية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.

Advertisements

قد تقرأ أيضا