ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 7 ديسمبر 2025 05:51 مساءً - قررت هيئة الرقابة المالية في مصر إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، حيث تضمن القرار إلزام الصناديق باستثمار ما يتراوح بين 5 إلى 20% من إجمالي أموالها في الأسهم إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.
ومنحت الهيئة صناديق التأمين الحكومية مهلة 6 أشهر قابلة للتمديد لتوفيق أوضاعها.
يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة 6 صناديق فيما يصل حجم استثماراتها لنحو 2.1 مليار جنيه موزعة على عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت وأسهم في شركات غير مقيدة وحسابات جارية وأذون خزانة وودائع بنكية.
