ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:55 مساءً - أقر مجلس الشيوخ الياباني، أمس، ميزانية إضافية بقيمة 18.3 تريليون ين (118 مليار دولار)، ما يمنح رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الضوء الأخضر، لإطلاق أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في البلاد منذ جائحة «كوفيد 19» رغم تصاعد المخاوف المتعلقة بالانضباط المالي.

وتتجاوز الميزانية التكميلية للسنة المالية 2025، التي سبق أن أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي، مبلغ الإنفاق الذي تم صرفه العام الماضي، والبالغ 13.9 تريليون ين، ويتم تمويلها في معظمها من خلال إصدار سندات دين جديدة، ما يؤكد موقف تاكايتشي الحازم في دعم الإنفاق.

وقد بلغت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 18 عاماً هذا الشهر، في ظل التوقعات الواسعة النطاق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى 0.75 %، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود.

نشاط

وأظهر تقرير اقتصادي نشر، أمس، استمرار نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان، خلال الشهر الجاري، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.

وذكرت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص تراجع خلال ديسمبر إلى 51.5 نقطة مقابل 52 نقطة في الشهر الماضي، وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما أظهر التقرير ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 49.7 نقطة مقابل 48.7 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.5 نقطة. وأشارت البيانات المصنفة، حسب القطاعات، إلى أن انخفاضاً طفيفاً، وإن كان هامشياً، في إنتاج قطاع التصنيع، وتباطؤاً في نمو نشاط الخدمات، أثرا سلباً على قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر الجاري، كما شهدت الطلبات الجديدة نمواً على المستوى المجمع بنهاية عام 2025، بعد شهرين من التراجع، ورغم أن هذا النمو كان طفيفاً إلا أنه كان الأفضل منذ أغسطس الماضي.