ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 29 ديسمبر 2025 09:36 صباحاً - انخفض المؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف اليوم الاثنين بعد جلستين من المكاسب، مع هبوط أسهم التكنولوجيا متأثرة بالأداء الضعيف لبورصة وول ستريت الأسبوع الماضي وفي ظل تداول بعض الأسهم الكبرى دون توزيع أرباح.
وتراجع المؤشر نيكاي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 50517.41 نقطة بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 3424.42 نقطة.
وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض طفيف يوم الجمعة، لتنهي بذلك سلسلة من المكاسب استمرت خمس جلسات.
وفي اليابان، تراجعت أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال الرقائق الإلكترونية حيث انخفض سهم أدفانتست 2.17 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 0.9 بالمئة.
وانخفض سهم شركة (تي.دي.كيه) المتخصصة في تصنيع المكونات والأجهزة الإلكترونية بنسبة 1.3بالمئة.
قال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث، إن المؤشر نيكاي تراجع مع تداول بعض الأسهم الكبيرة ذات التوزيعات النقدية المرتفعة بدون توزيعات أرباح.
وانخفض سهم شركة جابان توباكو بنسبة 1.72 بالمئة، بينما تراجع سهم شركة بريدجستون لصناعة الإطارات بنسبة 0.83 بالمئة. وتنتهي السنة المالية بالنسبة لهما في ديسمبر.
وتراجع المؤشر توبكس لصناعة المطاط بنسبة 0.89 بالمئة ليصبح من بين الأسوأ أداء.
في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك بعد أن أظهر ملخص آراء بنك اليابان أن صانعي السياسة ناقشوا الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر.
وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية بنسبة 0.6 بالمئة، بينما ارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 0.63 بالمئة وسهم مجموعة ميزوهو المالية 0.76 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسهم القيمة على المؤشر توبكس بنسبة 0.35 بالمئة، بينما تراجع مؤشر أسهم النمو بنسبة 0.28 بالمئة.
وقال سوزوكي إن أسهم القيمة، التي تدفع توزيعات أرباح أعلى من أسهم النمو، تميل إلى الارتفاع في يناير حيث يشتري مستثمرو التجزئة تلك الأسهم لإدراجها في برنامج حساب التوفير الفردي في نيبون (إن.آي.إس.إيه) في بداية العام.
ويتوسع برنامج (إن.آي.إس.إيه) لأنه يعفي مستثمري التجزئة من دفع ضرائب الأرباح الرأسمالية على حيازات الأسهم.
ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 55 بالمئة منها وانخفضت أسعار 39 بالمئة واستقرت أسعار ثلاثة بالمئة منها.
