ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 8 يناير 2026 12:21 صباحاً - أكد خبراء الاقتصاد والمال أن تجربة الإمارات في إصدار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم تتميز بإصدار العملة من مؤسسات مصرفية مرخصة ضمن إطار تنظيمي واضح، ما يجعلها مستقرة وموثوقة مقارنة بالعملات الرقمية غير المدعومة، التي شهدت تقلبات كبيرة أثرت على ثقة المستثمرين والمستخدمين.
الجمع بين الاستقرار النقدي والرقابة المالية والتقنيات الحديثة يمنح هذه المبادرة بعداً استراتيجياً طويل الأمد.
وقال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن العملات الرقمية المستقرة تمثل تحولاً نوعياً في المشهد المصرفي، إذ تعيد رسم دور البنوك التقليدية لتصبح مزوداً متكاملاً للبنية التحتية الرقمية للمدفوعات والخدمات المالية، بما في ذلك الدفع الفوري والعقود الذكية والخدمات العابرة للحدود.
وأضاف أن تبني هذه العملات يعزز القدرة التنافسية للبنوك الوطنية في مواجهة شركات التكنولوجيا المالية العالمية، ويسهم في تسريع التبادل التجاري وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للأسواق الدولية بسرعة وأمان أكبر.
وأكد علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن العملة الرقمية المستقرة ليست مجرد تطور تقني، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الإمارات في بناء نظام مالي متطور وجاهز للمستقبل، قادر على التفاعل بمرونة مع التحولات العالمية.
وأوضح أن نجاح التجربة يرتبط بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين، مع دعم الغطاء التنظيمي والمراقبة المركزية لضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق المستخدمين.
وقالت عارفة الفلاحي، خبيرة مالية، إن العملات المستقرة توفر مزيجاً مثالياً بين الاستقرار النقدي والكفاءة الرقمية، وتعمل كمحفز للتجارة والاستثمار من خلال تسريع المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات، مع تعزيز قدرة الشركات المحلية والعالمية على المنافسة.
وأضافت أن الإشراف المركزي يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والموثوقية، ويحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الرقمية غير المدعومة.
وأشار الخبير الاقتصادي عاصم بني فارس إلى أن إطلاق رمز الدفع الرقمي المدعوم بالدرهم يمثل خطوة استراتيجية تتناغم مع توجه الدولة لبناء بنية تحتية مالية رقمية متطورة، ويعكس نضج الإطار التنظيمي الإماراتي في استيعاب الابتكار المالي مع الحفاظ على الاستقرار النقدي وحماية الثقة في النظام المالي.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشمول المالي، وتسريع المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، كما تعزز من جاذبية رأس الخيمة الاستثمارية وتكرس دورها ضمن المنظومة الوطنية للتكنولوجيا المالية.
