ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 يناير 2026 11:36 مساءً - كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن الأنشطة المالية الخارجية «الأوفشور» المرتبطة بأفريقيا تتجه بشكل متزايد عبر دبي وسنغافورة وهونغ كونغ، في تحول جوهري قد يعقد مهام الجهات التنظيمية وصناع السياسات في تتبع التدفقات المالية العابرة للحدود.

ويرى البحث الذي قادته جامعة أكسفورد بالشراكة مع المعهد العالمي للسياسات العامة في برلين، أنه يجب النظر إلى هذه المراكز الثلاثة مجتمعة كجزء من عملية إعادة توازن أوسع في النظام المالي الخارجي العالمي.

ويشير المؤلفون إلى أن الروابط الخارجية لأفريقيا كانت تتركز تاريخياً في ولايات قضائية غربية، لكنها تنوعت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي وسط تغيرات أوسع في المشهد المالي العالمي وتطور العلاقات التجارية الخارجية للقارة السمراء.

وتسلط الدراسة الضوء على تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى خروج نحو 88.6 مليار دولار سنوياً من أفريقيا عبر ما يعرف بـ«هروب رؤوس الأموال»، حيث تلعب الهياكل الخارجية دوراً في توجيه جزء من تلك الأموال.

وفي حين حظيت مكانة دبي المحورية في هذه الشبكات بنقاش واسع، يرى الباحثون أن سنغافورة وهونغ كونغ تلقتا تدقيقاً أقل مقارنة مع دبي، على الرغم من تزايد أهميتهما في هذا السياق.

وأشارت الورقة البحثية إلى الأهمية الاستراتيجية لدبي كقاعدة لتسجيل الشركات وأنشطة الثروات الخاصة، وكمركز للعمليات الإقليمية الداعمة للتجارة والاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا.