ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:21 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء مع استمرار ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت أجرت فيه إيران مناورات بحرية بالقرب من مضيق هرمز.
وبدأت واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة في جنيف اليوم الثلاثاء، ركزت على نزاعهما النووي المستمر منذ فترة طويلة وسط تزايد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. وحذر الزعيم الأعلى الإيراني اليوم من أن محاولات الولايات المتحدة لإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية ستفشل. وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 0.8 بالمئة مع تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة واحد بالمئة وهبوط سهم أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول (البنك الأهلي السعودي) 1.2 بالمئة.
وانخفض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أيضا 0.6 بالمئة.
واستقرت أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، إلى حد كبير مع ترقب المستثمرين للمحادثات بين واشنطن وطهران ومحادثات سلام ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا التي تجري في جنيف أيضا.
وبدأت إيران أمس الاثنين مناورات عسكرية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي وطريق رئيسي لتصدير نفط دول الخليج العربية، التي تدعو منذ فترة طويلة إلى التحلي بالدبلوماسية لإنهاء النزاع.
وقال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سكاي لينكس كابيتال جروب، إن سوق الأسهم السعودية واصلت التصحيح هذا الأسبوع، إذ تراجعت التداولات بسبب تراجع المعنويات وسط المخاوف الجيوسياسية.
وأضاف "نظرا لأنها سوق وثيقة الصلة بالتحركات المرتبطة بقطاع الطاقة، تتأثر بشدة بشكل خاص لكل من أجواء تجنب المخاطر العامة وتقلبات أسعار النفط، وكلاهما سيتأثر بشكل كبير بنتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران".
وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 2.2 بالمئة.
وفي أبوظبي، اختتم المؤشر اليوم دون تغيير.
وهبط المؤشر في قطر 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول (بنك قطر الوطني) 2.6 بالمئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 بالمئة.
كما صعد المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.3 بالمئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة أربعة بالمئة.
