ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 21 مارس 2026 11:51 مساءً - أوضح تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي أن البنوك الأجنبية العاملة في الدولة شهدت نمواً ملحوظاً في أصولها واستثماراتها خلال العام 2025، حيث تمكن 38 بنكاً أجنبياً من إضافة 55 مليار درهم إلى قاعدة أصولها المملوكة، مسجلة ارتفاعاً نسبته 10.5 % على أساس سنوي.
وارتفع الرصيد التراكمي لهذه الأصول من 525 مليار درهم في نهاية 2024 إلى نحو 580 مليار درهم بنهاية 2025، ما يمثل نحو 11 % من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة، ما يعكس استمرار قوة ودور البنوك الأجنبية في تعزيز السيولة المالية في السوق المحلي.
استراتيجيات مدروسة
كما شهدت استثمارات البنوك الأجنبية نمواً لافتاً، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات من 51.3 مليار درهم في ديسمبر 2024 إلى 60 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتركزت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في الأوراق المالية وأنشطة السندات المحفوظة، مما يعكس استراتيجيات مدروسة لتعظيم العوائد مع الحفاظ على استقرار المحافظ الاستثمارية لهذه البنوك في ظل التقلبات المالية العالمية.
وعلى صعيد الودائع، قال التقرير إن البنوك الأجنبية جذبت 46 مليار درهم كودائع جديدة خلال العام، معززة جاذبيتها في السوق المحلي كقناة فعالة لاستثمار المدخرات.
وارتفع الرصيد التراكمي للودائع من 330 مليار درهم في 2024 إلى 376 مليار درهم بنهاية 2025.
وتركزت غالبية الودائع لدى القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين، ثم القطاع الحكومي كثالث أكبر مودع لدى هذه البنوك، ما يعكس ثقة متنامية من مختلف شرائح العملاء في المؤسسات المصرفية الأجنبية في الإمارات.
وفيما يخص النشاط الائتماني، أظهرت بيانات المصرف المركزي نمواً تدريجياً في منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 5 % على أساس سنوي، حيث منحت هذه البنوك أكثر من 9 مليارات درهم كتمويلات جديدة لقطاعي الأعمال والأفراد خلال العام الماضي.
وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان من 180.5 مليار درهم في 2024 إلى نحو 188.5 مليار درهم بنهاية 2025، ما يمثل حوالي 7.3 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح في الدولة.
تمويلات مرنة
وتركزت تمويلات القطاع الخاص عند مستوى 116.4 مليار درهم، مع سيطرة تمويلات قطاع الأعمال التجارية والصناعية على الجزء الأكبر من هذا الرصيد بقيمة 83 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي تمويلات الأفراد نحو 33.6 مليار درهم.
وتشير هذه الأرقام إلى أن البنوك الأجنبية تسهم بشكل متزايد في دعم النشاط الاقتصادي للشركات، إلى جانب توفير تمويلات متاحة ومرنة للأفراد، ما يعزز من ديناميكية السوق المحلي ويتيح فرصاً أوسع للنمو الاقتصادي.
وتعكس هذه النتائج الدور المتنامي للبنوك الأجنبية في الإمارات، ليس فقط من حيث توسيع قاعدة الأصول والودائع، بل أيضاً في تعزيز القنوات التمويلية للقطاعين الخاص والحكومي، ما يتيح بيئة مصرفية متكاملة وقادرة على مواكبة تحديات الاقتصاد المحلي والتقلبات العالمية في الأسواق المالية والطاقة.
