ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:06 صباحاً - 80 علامة معدل التسجيل اليومي للعلامات الجديدة
الصناعة وتجارة السلع والتطوير العقاري والإنشاءات في الصدارة
تخطى سوق السلع والخدمات في الإمارات التحديات والتوترات القائمة ليحقق مستوى مرتفعاً في العلامات المسجلة خلال مارس الماضي بإجمالي 2500 علامة مسجلة.
وارتفع بذلك عدد العلامات التي تم تسجيلها منذ بداية 2026 وفق بيانات العلامات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد إلى حوالي 7200 علامة تجارية بما يظهر استمرارية سوق السلع والخدمات على نموه المرتفع ومواصلة بيئة الأعمال المحلية وتيرتها النشطة مقارنة ببيانات العلامات المسجلة خلال العام الماضي.
وطبقاً لبيانات نشرات العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد فإلى جانب نشاط شهر مارس شهد يناير تسجيل نحو 2700 علامة بينما قاربت العلامات المسجلة في الفترة المنقضية من فبراير 2000 علامة تجارية.
طلب متزايد
وبلغ معدل التسجيل اليومي 80 علامة جديدة يومياً حيث يعكس ذلك الطلب المتزايد على السلع والخدمات ثقة المزودين والمنتجين بالسوق من حيث كم الطلب مقابل رغبة المزودين في تسجيل المزيد من علامات السلع والخدمات المقدمة في السوق المحلي.
وطبقاً لنوعية توزيع العلامات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري ضمن نشرة تسجيل العلامات حتى مطلع أبريل فقد تنوعت العلامات التجارية بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة التنويع الاقتصادي المحلي وفي مقدمتها شركات الصناعات وتجارة السلع إلى جانب علامات شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات وعلامات قطاع الشركات التجارية ومراكز التسوق والعلامات وخاصة بمؤسسات الاستثمار والخدمات المالية كما شملت عدداً كبيراً من العلامات في أنشطة التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية.
أنشطة التأمين
وضمت بيانات العلامات المسجلة أيضاً علامات خاصة بالقطاع المصرفي وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية ذات طلب واضح ومنها خدمات المركبات والصيانة إلى جانب السلع الغذائية والملابس وقطاع الذهب والعلامات الفاخرة وعلامات مستحضرات التجميل بالإضافة إلى العلامات التجارية في قطاع المطاعم والمشروبات.
كما شملت قوائم العلامات الجديدة المسجلة زخماً واضحاً من علامات القطاعات الخدمية مثل قطاع السياحة والطيران والضيافة وقطاعي التعليم والصحة إلى جانب بعض علامات المؤسسات الحكومية الخدمية.
تنوع الجنسيات
ووفق جنسيات الشركات المسجلة للعلامات تم تسجيل عدد كبير من العلامات التجارية للشركات الوطنية ولا سيما في قطاعات رئيسة كالصناعات والسلع والتكنولوجيا وخدمات النقل وغيرها كما شملت تنوعاً واضحاً في جنسيات أصحاب العلامات الجديدة ولا سيما المناطق الحرة ما أسهم في وجود زيادة ملحوظة أيضاً في العلامات التجارية المسجلة باسم الشركات الخليجية والأجنبية مع سعيها لتعزيز حزمة علاماتها التجارية في السوق المحلي استناداً إلى حجم الطلب المتزايد وانتشار السلع وجاذبية القوة الشرائية ومعدلات تفضيل العلامات التجارية لدى شرائح المستهلكين.
