ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 9 أبريل 2026 02:06 مساءً - أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ضرورة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ودون أي قيود أو شروط، مشدداً على أن الوضع الحالي لا يرقى إلى حرية الملاحة، بل يمثل تقييداً لها.
وأوضح الجابر، في منشور عبر منصة لينكد إن، أن المضيق يشهد حالياً قيوداً وشروطاً مفروضة على حركة المرور، معتبراً أن هذا النهج يشكل نوعاً من الإكراه، ويتعارض مع القوانين الدولية، وفي مقدمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حق العبور الحر للجميع.
وأشار إلى أن مضيق هرمز يعد ممراً طبيعياً حيوياً، لا يمكن لأي جهة احتكاره، أو فرض شروط عليه، مؤكداً أن أمن الطاقة العالمي والاستقرار الاقتصادي، يعتمدان بشكل مباشر على استمرارية تدفق الإمدادات عبره دون عوائق.
ولفت الجابر إلى أن نحو 230 ناقلة نفط جاهزة للإبحار، وتحتاج إلى حرية المرور الفوري، محذراً من أن استمرار القيود، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، حيث تتأخر الإمدادات، وتتقلص الأسواق، وترتفع الأسعار، مع امتداد التأثير إلى مختلف القطاعات الاقتصادية عالمياً.
كما شدد على الأهمية الخاصة لهذا الممر بالنسبة إلى آسيا، التي تستقبل نحو 80 % من شحنات النفط المارة عبر المضيق، ويقطنها ما يقارب نصف سكان العالم، ما يجعل أي تعطّل في الإمدادات ذا تأثير واسع النطاق.
وأضاف أن الأسواق العالمية تقف حالياً عند نقطة حرجة، مع وجود فجوة ممتدة لنحو 40 يوماً في تدفقات الطاقة، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لإعادة التوازن، واستعادة أكثر من 20% من إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبر هذا الممر.
وقال أن كل يوم يبقى فيه المضيق مغلقًا، تتفاقم العواقب. يتأخر الإمداد، وتتقلص الأسواق، وترتفع الأسعار. ويمتدّ التأثير إلى ما هو أبعد من أسواق الطاقة، ليشمل الاقتصادات والصناعات والأسر في جميع أنحاء العالم. كل يوم مهم. كل تأخير يُعمّق الاضطراب، مشيراً الى ما أكّدته دولة الإمارات مجددًا موقفها بأنّ إيران، في أعقاب الهجمات الجسيمة وغير القانونية على البنية التحتية المدنية والطاقة في الإمارات، يجب أن تُحاسب وتُحمّل المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتعويضات.
وأكد أن شركة أدنوك مستعدة لاستئناف الإنتاج وتوسيع الشحنات ضمن حدود السلامة، التزاماً بمسؤولياتها تجاه عملائها وشركائها، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى تتمثل في استعادة التدفقات الكاملة والموثوقة، بعيداً عن الحلول الجزئية أو المؤقتة.
