ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 16 أبريل 2026 12:21 صباحاً - بدأ سوق العقارات المكتبية في دبي العام بزخم قوي في شهري يناير وفبراير، حيث شهد نشاطاً ملحوظاً في التأجير، قبل أن يستقر في شهر رمضان، الذي يشهد فيه السوق تراجعاً موسمياً، حسب تقرير «سافيلز» العقاري.
المتوسط الإيجاري
وأشار التقرير إلى أن المتوسط الإيجاري وصل لـ 238 درهماً للقدم المربعة بزيادة 14% مقارنة بالربع نفسه العام الماضي، ما يعني قدرة السوق على الحفاظ على مكتسباته السعرية.
وعلى صعيد الطلب، برزت الوحدات الصغيرة كمحرك رئيسي للنشاط، إذ شكلت المساحات التي تقل عن 3,000 قدم مربعة نحو 97% من إجمالي الصفقات، ما يعكس دخول شركات جديدة إلى السوق وتوسع شركات قائمة. وفي المقابل، استمر الطلب على المساحات الكبيرة، خاصة في سياق تجديد العقود أو التوسع الاستراتيجي، ما يدل على ثقة الشركات في آفاق السوق على المدى الطويل.
استقرار السوق
وأكد تقرير «سافيلز» أن لوائح حماية الإيجار وتجديد العقود الصادرة عن هيئة التنظيم العقاري في دبي، أسهمت في استقرار السوق أكثر، حيث لم يعد محكوماً فقط بارتفاع الإيجارات، بل باتت قرارات المستأجرين تركز على الأمان التعاقدي وطول مدة الإيجار، والحماية التنظيمية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع ملاك الأصول.
أما من ناحية المعروض، فتوقعت «سافيلز» أن يشهد السوق تحولاً تدريجياً بظهور فرص انتقائية، مع دخول نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة خلال 2026، إلى جانب مشاريع إضافية مرتقبة في 2027. ومن شأن هذه الإمدادات الجديدة أن تسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار وإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «سافيلز» إلى أن السوق يتجه نحو مرحلة من الاستقرار النسبي. وعليه، يبدو أن 2026 سيكون عاماً لإعادة ترتيب الأولويات، مع تركيز أكبر على جودة الأصول، ومرونة العقود، وبناء شراكات طويلة الأمد بين الملاك والمستأجرين.
