ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 16 مايو 2026 02:06 صباحاً - 509 مليارات حجم الواردات إلى الإمارات بنسبة 51 %
279 ملياراً إجمالي الصادرات للسوق الهندي بنسبة 28 %
210 مليارات سلع معاد تصديرها بنسبة 21 %
265 ألفاً إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في سوق الإمارات
بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند تريليون درهم في نحو 4 سنوات، وفق بيانات التجارة الرسمية في الإمارات، التي أظهرت العلاقات التجارية الكبيرة بين البلدين.
ووفق سلسلة البيانات الزمنية للتجارة الخارجية للإمارات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حتى شهر سبتمبر من العام الماضي، جاءت الهند في مكانة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين للإمارات خلال تلك الفترة، من حيث إجمالي التجارة بين الجانبين، وحجم الميزان التجاري السلعي غير النفطي.
ووفق قائمة لتوزيع أنشطة التجارة، كانت الواردات إلى الإمارات من السوق الهندي صاحبة الحصة الأكبر من التجارة بين الجانبين خلال تلك الفترة، بنسبة 51 % من إجمالي التجارة المحققة، وبقيمة إجمالية 509 مليارات درهم، منذ مطلع 2021 وحتى سبتمبر 2025.
في المقابل، تمتعت الصادرات الإماراتية بنفاذية عالية في السوق الهندي على مدار تلك الفترة، حيث حققت الصادرات الإماراتية إلى الهند حصة 28 % من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الجانبين، في الفترة ما بعد 2020، وبقيمة 279 مليار درهم، ضمن حزمة متنوعة من السلع الإماراتية الصنع، والتي تشهد رواجاً كبيراً في السوق الهندي، الذي يعد من أكبر الأسواق الآسيوية في كثافة الطلب وحركة الشراء، بينما كانت حصة السلع المعاد تصديرها ما بين الجانبين 21 % من إجمالي التجارة في تلك الفترة، وبقيمة بلغت 210 مليارات درهم.
حركة التجارة
وتظهر بيانات العام المنقضي حركة واضحة في التجارة من إجمالي تجارة تلك الفترة لبيانات التجارة بين الجانبين، فقد بلغت التجارة السلعية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الماضي بمفرده 205.6 مليارات دولار، بحصة بلغت 20.6 % من إجمالي التجارة بين البلدين، على طول الفترة من بعد الجائحة، وكانت الواردات في مقدمها بحصة تجاوزت خلال النصف الأول من العام الماضي قيمة 98.1 مليار درهم، محققة 47.7 % من إجمالي التجارة خلال الشهور الستة من العام الماضي، ثم الصادرات بحصة 35.5 % من إجمالي التجارة، وبقيمة 73 مليار درهم، ثم السلع المعاد تصديرها بحوالي 16.4 % من إجمالي التجارة خلال الأشهر التسعة، وبقيمة 33.5 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، تتنامى حركة الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والهند، حيث يقود القطاع الخاص تسارع الحركة على هذا الصعيد. وأوضحت تقديرات الدراسات الاقتصادية أن الإمارات تعد سابع أكبر مستثمر في الهند، بتراكم استثماري ناهز 10 مليارات دولار، تتركز عبر مؤسسات كبرى، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، و«مبادلة»، ومجموعة دبي للموانئ العالمية، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
فيما دخلت أكثر من 22.4 ألف شركة هندية جديدة سوق الإمارات في النصف الأول من عام 2025، ليصل عدد الشركات الهندية في السوق المحلي ما يناهز 265 ألف شركة، ترتكز في العديد من المجالات، بمقدمها قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتقليدية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والذكاء، فيما صنف الهنود أكبر المشترين الأجانب في سوق العقارات السكنية بدبي خلال 2026.
