ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يوليو 2026 12:51 صباحاً - تترقب أسواق الأسهم في الإمارات نتائج أعمال الشركات للربع الثاني من عام 2026 مع انطلاق تداولات الأسبوع المقبل، وسط حالة من الترقب الحذر بعد موجة الصعود القوية، التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، التي دفعت مؤشر سوق دبي المالي إلى مستويات مرتفعة.
واقتربت من 6200 نقطة قبل أن تستقر فوق مستوى 6000 نقطة، في حين حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات دعم رئيسية عند 9900 نقطة، مدعوماً باستمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وقوة الأساسيات الاقتصادية للدولة.
ومن أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع استمرار تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية، وتطورات أسعار النفط وانعكاسها على شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، التي قد تبدأ في تشكيل مراكز استثمارية مبكرة، إضافة إلى الأسعار المغرية لبعض الأسهم القيادية في الأسواق، ما يفتح الباب أمام «اقتناص الفرص».
وتبدأ أولى الشركات بالإعلان عن نتائجها من 15 إلى 20 يوليو، وغالباً تكون شركات محدودة أو ذات جداول إفصاح مبكرة، ومن 24 إلى 31 يوليو تنطلق ذروة النتائج المالية للشركات، حيث تعلن معظم الشركات الكبرى المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، ومن 1 إلى 14 أغسطس تستكمل بقية الشركات نتائجها قبل انتهاء المهلة التنظيمية.
ومن المتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع الجاري بمزيج من الانتقائية وجني الأرباح المحدود، إلا أن الاتجاه العام للأسواق لا يزال إيجابياً على المدى المتوسط، في ظل استمرار تحسن معنويات المستثمرين، وارتفاع مستويات السيولة.
ومن المرجح أن يواصل سوق دبي المالي أداءه المتفوق، مع تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، التي شكلت المحرك الرئيسي للارتفاعات الأخيرة.
ويُتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق عرضي مائل للصعود، مع بقاء مستوى 6000 نقطة دعماً نفسياً وفنياً مهماً، فيما تمثل المنطقة الواقعة بين 6200 و6300 نقطة مستويات مقاومة رئيسية قد تشهد عندها السوق عمليات جني أرباح طبيعية.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فمن المنتظر أن يواصل التحرك بصورة أكثر هدوءاً مقارنة بسوق دبي، مستفيداً من الأداء القوي لأسهم البنوك الكبرى والطاقة والاتصالات، إلى جانب استمرار الاستثمار المؤسسي، الذي أثبت خلال الفترات الأخيرة دوره المحوري في امتصاص الضغوط البيعية، وتعزيز استقرار السوق.
وبوجه عام فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، لكن بوتيرة أكثر هدوءاً مقارنة بالأسابيع السابقة، مع توقع حدوث عمليات تدوير للسيولة بين القطاعات والأسهم القيادية.
وهو ما يعكس نضج السوق واستمرار الثقة بالاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه المستقبلية، وتبقى أي تراجعات محتملة فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية ما دامت المؤشرات الرئيسية تحافظ على مستويات الدعم الحالية.
ارتداد مرتقب
ويرى مراقبون أن التراجع المصحوب بسيولة نشطة ومرتفعة يعني شيئاً واحداً، هو وجود قوة شرائية مقابلة تمتص عمليات البيع، فهناك مستثمرون مؤسسيون (محليون وأجانب) يعيدون بناء محافظهم عند مستويات سعرية مغرية، ما يؤسس لأرضية صلبة لارتداد مرتقب.
وأشاروا إلى أن التراجعات الحالية في قطاع العقار والبنوك خلقت مستويات سعرية جاذبة جداً للشراء متوسط وطويل الأجل، خصوصاً مع القوة التشغيلية الهائلة للشركات الإماراتية، التي أظهرت نمو أرباح متميزاً بنسبة 17 % في الربع الأول من العام.
ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 9.9 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.889 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 3.899 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.901 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و997.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وسجلت سيولة الأسهم المحلية نحو 7.48 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.63 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.85 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.9 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 165.8 ألف صفقة.
وحقق سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 4.6 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.68 %، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 993.1 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 997.7 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% إلى مستوى 9900.80 نقطة، رابحاً ما يفوق 5.3 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي.
