ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 10:06 مساءً - بدأت شركة جوجل تطبيق تغييرات واسعة على طريقة عرض نتائج البحث للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، في خطوة تقول الشركة إنها تمثل أكبر تغيير في جودة تجربة البحث منذ إطلاق محركها قبل نحو 29 عاماً.
وتستهدف التعديلات معالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن ما وصفته بـ«التفضيل الذاتي» لخدمات جوجل في نتائج البحث، بعدما خلصت المفوضية إلى أن الشركة منحت خدماتها، بما فيها التسوق والفنادق والنقل والرياضة، ظهوراً أكثر بروزاً من الخدمات المنافسة التابعة لأطراف ثالثة.
وبموجب التصميم الجديد، ستمنح جوجل مساحة أكبر لخدمات البحث المتخصصة التابعة لشركات أخرى، بما فيها منصات مقارنة الأسعار والحجوزات مثل Expedia وBooking.com، بينما ستظهر الشركات المحلية في قوائم أقل بروزاً وبمعلومات أكثر محدودية.
وقال نيك فوكس، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في جوجل، لرويترز: إن الشركة تجري «تغييرات جوهرية» على البحث في أوروبا للامتثال للقانون، محذراً من أن التعديلات قد تؤدي إلى تراجع جودة النتائج بالنسبة للمستخدمين، وزيادة اعتماد الشركات على الوسطاء الرقميين بدلاً من الوصول المباشر إلى عملائها.
حذف بعض الأسعار والمعلومات المباشرة
ومن أبرز التغييرات تقليص بعض المزايا التي كانت تعرضها جوجل مباشرة ضمن صفحة نتائج البحث، ومنها الأسعار الآنية وبعض المعلومات المجمعة التي تساعد المستخدم على مقارنة الخيارات في مجالات مثل الفنادق والطيران والخدمات الأخرى.
وبحسب التصميم الجديد، قد يظهر محرك بحث متخصص واحد في مقدمة النتائج، يليه محركان آخران بمعلومات أقل، ثم قائمة بخدمات وشركات تعمل في قطاعات مثل الفنادق والطيران والمطاعم.
وترى جوجل أن هذا الترتيب قد يجعل المستخدم يضطر إلى إجراء عمليات بحث إضافية للوصول إلى المعلومات التي كان يحصل عليها مباشرة، في حين ترى المفوضية الأوروبية أن الهدف هو منع المنصة من استخدام موقعها المهيمن لتفضيل خدماتها الخاصة على المنافسين.
460 مليون يورو بسبب نتائج البحث
وتأتي التغييرات بعد قرار المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي فرض غرامة قدرها 460 مليون يورو على جوجل بسبب انتهاك قواعد قانون الأسواق الرقمية المتعلقة بنتائج البحث.
وقالت المفوضية إن جوجل أعطت خدماتها الخاصة، ومنها التسوق والفنادق والنقل والنتائج الرياضية، معاملة تفضيلية مقارنة بخدمات الأطراف الثالثة، بما يخالف التزام «حراس البوابة» الرقميين بتطبيق شروط شفافة وعادلة وغير تمييزية على ترتيب النتائج.
وفرضت المفوضية في القرار نفسه غرامة إضافية قدرها 430 مليون يورو على جوجل بسبب قيود فرضتها على مطوري التطبيقات في Google Play، ليصل إجمالي الغرامتين إلى 890 مليون يورو.
ومنحت المفوضية جوجل مهلة للامتثال، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
الشركات المحلية تخشى فقدان العملاء
وتقول جوجل إن الإجراءات التنظيمية السابقة المرتبطة بقانون الأسواق الرقمية أدت إلى انخفاض حركة الحجوزات المباشرة المجانية للشركات الأوروبية بنحو 30%، محذرة من أن التغييرات الجديدة قد تزيد الضغط على الشركات المحلية التي تعتمد على نتائج البحث للوصول إلى العملاء.
وبحسب الشركة، اختُبرت التغييرات الجديدة مع ملايين المستخدمين في أوروبا، وأظهرت الاختبارات وجود استياء لدى بعض المستخدمين بسبب حاجتهم إلى إعادة صياغة استفساراتهم للوصول إلى المعلومات المطلوبة.
في المقابل، تراهن المفوضية الأوروبية على أن منح المنافسين مساحة أكبر في نتائج البحث سيعزز المنافسة ويحد من قدرة جوجل على استغلال هيمنتها في البحث لصالح خدماتها، بما يتيح للمستهلكين خيارات أوسع.
تشديد الرقابة على «جوجل»
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوروبية أوسع لإعادة تنظيم أسواق التكنولوجيا الكبرى. وفي يوليو أيضاً، أصدرت المفوضية إجراءات ملزمة بشأن إتاحة بيانات بحث جوجل لمحركات البحث المنافسة، بما في ذلك خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدم وظائف بحث، بهدف تقليل الفجوة بين جوجل والمنافسين.
وتشير المفوضية إلى أن حصة جوجل من سوق البحث في أوروبا تجاوزت 90% لعقود، ما يمنحها وصولاً واسعاً إلى بيانات المستخدمين ويعزز قدرتها على تحسين خوارزميات البحث والحفاظ على موقعها المهيمن.
وبذلك، لا تقتصر المعركة التنظيمية على ترتيب نتائج البحث، بل تمتد إلى توزيع البيانات وحركة العملاء والإعلانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص نفوذ أكبر شركات التكنولوجيا وإتاحة مساحة أكبر للمنافسين الأوروبيين والعالميين.
وتبلغ قيمة الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل في قضايا مكافحة الاحتكار المختلفة نحو 10.38 مليارات يورو على مدى قرابة عقدين، ما يجعل الشركة واحدة من أبرز ساحات المواجهة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والمنظمين الأوروبيين.
