ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:06 مساءً - حافظت دولة الإمارات على مكانتها بين الاقتصادات الأكثر مرونة في منطقة الخليج، مدعومة بقوة الإنفاق الحكومي، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، واستمرار تدفقات الاستثمارات، التي تعزز نمو القطاعات غير النفطية وتوسع القاعدة الإنتاجية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تباطؤاً وتستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على آفاق النمو الإقليمي والدولي، وفقاً لتقرير «موديز» حول الآفاق الاقتصادية الكلية العالمية.
وأكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد عموماً من استمرار الإنفاق الحكومي والتوسع في الأنشطة غير النفطية، بما يوفر دعماً للنشاط الاقتصادي ويعزز قدرتها على التعامل مع بيئة خارجية أكثر صعوبة. ورغم أن التقرير لم يتضمن توقعات مستقلة لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي، فإنه أبرز مجموعة من العوامل الهيكلية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وفي مقدمتها الاستثمارات، والإنفاق العام، وبرامج التنويع الاقتصادي.
وتعكس هذه العوامل استمرار قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستفادة من تنوع أنشطته ومصادر نموه، إلى جانب دوره المتنامي مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات والأعمال والتجارة، مع توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة.
تعافٍ تدريجي للنفط
وتوقعت «موديز» تعافي إنتاج النفط وصادراته في دول الخليج تدريجياً حتى عام 2027، بما يوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن تطوير قدرات خطوط الأنابيب، وتوفير بدائل الشحن والتصدير، والاستفادة من البنية التحتية الإضافية والترتيبات الثنائية، من شأنه تعزيز مرونة تدفقات الطاقة والتجارة، والحد من تأثير الاضطرابات الإقليمية على الصادرات.
ولفتت الوكالة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نجحت حتى الآن في احتواء جانب من تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراعات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وبرامج الدعم الحكومي واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. كما أسهمت الخطط التنموية طويلة الأجل في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاعات حيوية، من بينها السياحة والخدمات والتكنولوجيا، بما يعزز تنوع مصادر الدخل ويحد من الاعتماد على الأنشطة النفطية.
ويظل الاستقرار الإقليمي عاملاً مؤثراً في ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أن متانة الأسس الاقتصادية والقدرة على تكييف مسارات التجارة والإمداد توفران لاقتصادات المنطقة أدوات إضافية للتعامل مع المتغيرات الخارجية.
الاستثمارات محرك النمو
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، توقعت «موديز» تباطؤ النمو إلى 2.6%، قبل استقراره خلال عامي 2027 و2028، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية. ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن الاستثمارات ستظل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة والدفاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، التي تواصل تعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، وتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والصناعات المتطورة. كما يدعم هذا التوجه بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على استيعاب التحولات التكنولوجية وتوليد فرص نمو جديدة.
وفي هذا السياق، توقعت «موديز» استمرار الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة على استثمارات الذكاء الاصطناعي عند مستويات تقارب تريليون دولار خلال العام المقبل، في مؤشر على حجم التحول الجاري في الاقتصاد العالمي، مع تزايد التدقيق في الجدوى الاقتصادية والعوائد المتحققة من هذه الاستثمارات، ومدى قدرتها على ترجمة الإنفاق الضخم إلى إنتاجية وإيرادات مستدامة.
تباين آفاق الاقتصادات الكبرى
وفيما يتعلق بالاقتصادات الرئيسية، توقعت الوكالة نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.7% حتى عام 2028، بينما يتجه نمو الأسواق الناشئة إلى التباطؤ قبل أن يستعيد زخمه تدريجياً ليصل إلى نحو 4%.
ورجحت «موديز» عودة الاقتصاد الأمريكي إلى معدل نمو قريب من مستواه الطبيعي عند 2%، مع اعتدال وتيرة الإنفاق الاستهلاكي واستمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. كما توقعت تحسناً تدريجياً في أداء اقتصاد منطقة اليورو، ليصل معدل نموه إلى 1.4% بحلول عام 2028، في حين يرجح استمرار التباطؤ الهيكلي للاقتصاد الصيني.
وتعكس هذه التوقعات استمرار التباين في مسارات النمو بين الاقتصادات الكبرى، في ظل اختلاف مستويات الطلب والاستثمار والسياسات الاقتصادية، فيما تزداد أهمية القطاعات التكنولوجية والاستثمارات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية في تحديد اتجاهات النشاط العالمي.
وتؤكد مؤشرات «موديز» أن استمرار الإنفاق الحكومي، وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، تمثل ركائز أساسية لتعزيز مرونة اقتصادات الخليج وقدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية. كما تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ قدرة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر تنوعاً وجاذبية للاستثمار في المنطقة.
