180 مليار درهم فرص شرائية لتعزيز التصنيع المحلي في الإمارات

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:36 مساءً - أكدت ابتسام راشد السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تواصل توسيع الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية والشرائية المحددة عبر برنامج المحتوى الوطني تشمل نحو 5 آلاف منتج بقيمة تصل إلى 180 مليار درهم، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والمصنعين لتطوير مشاريع إنتاجية تلبي احتياجات السوق وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقالت السعدي، خلال أعمال الدورة الثالثة من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026، إن الدولة نجحت في توطين مشتريات محلية بقيمة 81 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشتريات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالمنتجات الوطنية واتساع قاعدة الطلب على التصنيع المحلي.
وأوضحت أن مشاركة الوزارة في القمة تستهدف إبراز الفرص الاستثمارية والممكنات التي توفرها مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتحويلها إلى مشاريع صناعية تدعم التنويع الاقتصادي واستدامة الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.
وأشارت إلى أن رأس الخيمة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تشمل مواد البناء والأسمنت والسيراميك والزجاج، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية، بما يوفر فرصاً للاستثمار في أنشطة إنتاجية متكاملة تستفيد من الخبرات والقدرات الصناعية القائمة في الإمارة.
وأكدت أن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا يتطلب تصنيع جميع المواد الخام محلياً، بل يستهدف توطين أكبر قدر ممكن من مراحل الإنتاج، بما يشمل المواد المتاحة والمنتجات شبه النهائية والمدخلات الصناعية، بما يقلل الاعتماد على المصادر الخارجية ويعزز استمرارية العمليات الإنتاجية.
وأضافت أن منصة «اصنع في الإمارات» توفر بيئة متكاملة لربط المستثمرين والمصنعين بالجهات التمويلية ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار والمشترين، بما يسرّع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية.
وفي سياق التحول الصناعي، لفتت السعدي إلى دعم الوزارة تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والأنظمة الرقمية والبرمجيات المتقدمة، لرفع الإنتاجية وتقليل الهدر وتحسين جودة المنتجات.
وشددت على أن التحول التكنولوجي يعيد تشكيل المهارات المطلوبة في القطاع الصناعي، ولا يستهدف إلغاء الوظائف، بل يفتح فرصاً نوعية في الهندسة والبرمجة وإدارة الأنظمة الذكية، مؤكدة أن طموح الإمارات يتجاوز زيادة عدد المصانع إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تنتج سلعاً وطنية ذات قيمة مضافة وقادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.