ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:14 مساءً - ارتفع حجم الإقراض الممنوح من البنوك في دولة الإمارات إلى أنشطة الصناعة المحلية بأكثر من 14 % وبحوالي 12 مليار درهم جديدة خلال عامين. وبحسب المصرف المركزي زاد الرصيد التراكمي للأنشطة الصناعية من الائتمان المصرفي الممنوح للمقيمين في الدولة إلى ما يناهز 95.7 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة برصيد تراكمي بلغ 83.7 مليار درهم في الفترة نفسها من 2023.
وطبقاً لبيانات حديثة صادرة عن المصرف فإن أكبر أنشطة الصناعة المحلية من حيث حجم الرصيد التراكمي للاقتراض هي صناعات البتروكيماويات والتي قفز رصيدها التراكمي بحوالي 15 % وبقرابة 3 مليارات درهم من رصيد تراكمي 19.5 مليار درهم في مارس 2023 إلى رصيد تراكمي قارب 22.4 مليار درهم في مارس 2025.
كانت أنشطة صناعات المعادن الأساسية ثاني أكبر القطاعات من حيث حجم الاقتراض برصيد بلغ 16.2 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ارتفع الرصيد التراكمي لاقتراض أنشطة الصناعات الغذائية بنسبة تجاوزت 12.6 % بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم إلى 12.5 مليار درهم في مارس 2025 مقارنة برصيد تراكمي بلغ 11.1 مليار درهم في مارس 2023. ونما الرصيد التراكمي لأنشطة المصنعات المعدنية بشكل طفيف إلى قرابة 10.7 مليارات درهم في مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2023
وزاد الرصيد التراكمي لاقتراض الصناعات الورقية 2.6 مليار درهم بارتفاع طفيف عن رصيدها في مارس 2023 فيما استقر الرصيد التراكمي لاقتراض قطاعات صناعات الأثاث والمنتجات الخشبية عن قرابة 2.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري بينما وصل رصيد اقتراض قطاعات صناعات النسيج والجلود إلى 1.5 مليار درهم مقرنة برصيد بالغ 1.1 مليار درهم في مارس 2023
وأوضحت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي اقتراض باقي الصناعات المحلية وصل إلى رصيد تراكمي تجاوز 27.7 مليار درهم بارتفاع نسبته 37.4 % بحوالي 7.4 مليارات درهم عن إجمالي رصيدها التراكمي البالغ 19.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول 2023.
أخبار متعلقة :