الدوحة - سيف الحموري - بدأت اليوم أعمال ورشة العمل التي تستضيفها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) بشأن" التحقيق والملاحقة القضائية في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح"، حيث من المقرر أن تتواصل على مدار ثلاثة أيام.
وتهدف الورشة إلى تقديم فهم شامل (لمكافحة) تمويل انتشار التسلح وآلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها بجانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الانتشار، بما في ذلك قرارات المنظمات الدولية ذات الصلة وتوصيات مجموعة العمل المالي (مما يثري الخبرة العملية).
وفي هذا السياق أكد السيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يعد تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين، مضيفا أن المجتمع الدولي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن قد لفت الانتباه إلى تمويل انتشار التسلح "الانتشار"، إدراكا منه بضرورة تنفيذ التدابير المالية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل استنادا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 (2004)".
وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي تناولت في عام 2008 تمويل "الانتشار" من خلال اعتماد تقرير التطبيقات الذي يحدد ويحلل التهديد الحالي لتمويل الانتشار، بالإضافة إلى المنهجيات التي يستخدمها المتورطون في الانتشار والميسرون له.
وقال في هذا الصدد:" تعمل مجموعة العمل المالي منذ عام 2012 على تعزيز وصقل التوصيات لتزويد الدول بالأدوات الأكثر فعالية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبالنسبة للاستجابات الوطنية فقد تباين تعاطي السلطات القضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث شاب الكثير منها أوجه قصور في إطار عمل مكافحة الانتشار وتنفيذه؛ وقد تم تسليط الضوء، على سبيل المثال، استنادا إلى نتائج تقارير التقييم المتبادل، على أن غالبية السلطات القضائية لا تعالج على وجه التحديد مشكلة تمويل الانتشار بشكل منفصل عن أنواع أخرى من الجرائم المالية، مثل تمويل الإرهاب أو غسل الأموال".
وأكد الحردان أن هذه الورشة ستساهم في مساعدة المشاركين من الدول الأعضاء في المجموعة على اتخاذ إجـراءات وترتيبات تحقق الالتزام بمتطلبات مكافحة تمويل انتشار التسلح وتعزيز إطار التحقيقات المتعلقة به، ودعم الجهات المعنية في أداء واجباتها، والـتعرف عـلى الأسس السليمة في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح مع تطوير فهم أشمل لمتطلبات معايير مجموعة العمل المالي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمية التتبع والملاحقات القضائية الفعالة في جرائم تمويل انتشار التسلح، بجانب التركيز على أهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على نطاق واسع وبشكل فعال.
ويشارك في هذه الورشة مراقبو المجموعة بحضور خبراء من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وخبراء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك خبراء من اللجنة الفنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
