الدوحة - سيف الحموري - شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في اجتماع إطلاق التقرير المرحلي الأول للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، الذي عُقد اليوم، بجنيف.
وأكدت سعادتها، في مداخلة خلال الاجتماع، باسم دولة قطر، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بصفتهم الرؤساء المشاركين للمسار الثالث للمبادرة والمعني "بالقانون الدولي الإنساني والسلام"، أن هذا المسار يشكل مكملا أساسيا للجهود المبذولة ضمن مسارات العمل الأخرى، مشيرة إلى أن المشاركين بحثوا من خلاله كيف يمكن لاحترام القانون الدولي الإنساني أن يهيئ ظروفا مواتية للحوار، ويبني الثقة بين الأطراف، ويسهم في خفض التصعيد وتحقيق المصالحة، ليس مجرد مفاهيم مثالية، بل كأدوات واقعية لتعزيز السلام المستدام.
وأوضحت سعادتها أن الجهود المشتركة خلال الأشهر العشرة الماضية استرشدت بقناعة راسخة مفادها أن كل نزاع يحمل في جوهره بذور السلام، مشيرة إلى أن الحرب ليست خيارا قابلا للاستمرار، وأن عواقبها المدمّرة من أرواح تُزهق، وأسر تتفكك، تذكّرنا بأن قوانين الحرب يجب أن تكون أيضا أساسا لبناء السلام.
وبيّنت سعادتها أن نتائج أعمال المسار تلاقت حول فهم مشترك واضح، وهو أن احترام القانون الدولي الإنساني يمكن ويجب أن يُستثمر في جميع مراحل النزاع وعملية السلام، سواء قبل اندلاعه من خلال الالتزام بالواجبات في زمن السلم، أو أثناءه عبر حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، أو بعده من خلال دعم المصالحة والمساءلة وترسيخ أسس السلام الدائم.
وأبرزت سعادتها أن القضايا الإنسانية يمكن أن تشكّل مدخلا لبناء الثقة في المراحل المبكرة، مشيرة إلى أن معالجة ملف المفقودين، وضمان الوصول الإنساني، وحماية المحتجزين والمدنيين، ينبغي أن تبدأ منذ اللحظات الأولى للحوار، لأنها غالبا ما تفتح قنوات التواصل الأولى بين الأطراف وتساعد على خفض التوترات.
وأوضحت أن الشمولية تمثل ضرورة لضمان المشاركة الفعالة للنساء والمجتمع المدني والمنظمات المحلية في عمليات السلام، مشددة على أن الوسطاء بحاجة إلى أدوات عملية، لتحويل المبادئ إلى التزامات ملموسة داخل اتفاقيات السلام.
وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أن احترام القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على ضبط السلوك أثناء الحرب، بل يشكل تهيئة حقيقية للسلام، مشددة على التزام دولة قطر الكامل بمواصلة هذا الحوار من خلال التعاون، والشمولية، والانخراط المستمر عبر الأقاليم والقطاعات.
