الدوحة - سيف الحموري - جددت دولة قطر التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة استمرارها دعم المنظمة الدولية وتعزيز شراكاتها معها، ومساندتها لجهود الإصلاح الرامية إلى تعزيز فعاليتها واستجابتها للتحديات العالمية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "منظمة الأمم المتحدة: تأملات في المستقبل"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت سعادتها إلى أن الأمم المتحدة على مدى الثمانين عاما الماضية، شكلت منبرا عالميا لا غنى عنه في تعزيز التعددية وتحقيق مقاصد الميثاق، وحققت نجاحات ملحوظة في منع العديد من النزاعات واحتوائها في مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الدور الحاسم للمنظمة في صون السلم والأمن الدوليين.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر ظلت شريكا استراتيجيا ملتزما بميثاق وأهداف الأمم المتحدة، منوهة بدورها الريادي في جهود الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية وخفض التصعيد في مناطق متعددة حول العالم.
وأوضحت سعادتها أن من أبرز جهود دولة قطر الأخيرة نجاح وساطتها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، الموقع في الثالث عشر من الشهر الجاري، وجاء ثمرة لجهود دؤوبة على مدى عامين بهدف وضع حد لنزيف الدماء، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر تواصل جهودها في مجال الوساطة وخفض التصعيد، مشيرة إلى استضافتها خلال الشهر الجاري وفدين من حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، في إطار جهودها لتيسير الحوار وتعزيز الاستقرار بين البلدين، بالتعاون مع الجمهورية التركية الشقيقة.
ولفتت سعادتها إلى أن جهود دولة قطر امتدت إلى القارة الأفريقية، حيث استضافت في مارس الماضي حوارا بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تُوّجت بتوقيع آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار في الكونغو الديمقراطية في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وفقا لـ "إعلان مبادئ الدوحة" الموقع في يوليو 2025، معربة عن الشكر للولايات المتحدة على شراكتها المثمرة في هذا الإطار.
وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تؤكد أهمية إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمم المتحدة تركز على تحديث أساليب العمل، وتفعيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بما يضمن المساءلة وعدم الانتقائية.
وأشارت سعادتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة أزمة الثقة من خلال إحياء روح الحوار، وتعزيز التعاون والوحدة داخل المنظمة، مع ضمان التعددية والشمول في إدارة الشأن الدولي وإتاحة دور أكبر للدول النامية والصغيرة في صنع القرار.
ونوهت سعادتها إلى أهمية تسريع جهود إصلاح منظومة الأمم المتحدة ودعم تنفيذ مبادرة "الأمم المتحدة 80 UN" بمساراتها الثلاثة، مشيدة بالمقترحات الواردة في تقرير الأمين العام بعنوان "إحداث تحولات جذرية: متحدون من أجل تحقيق المنجزات".
ولفتت سعادتها إلى أهمية الخطة الجديدة للسلام، التي تركز على الاستثمار في الوقاية، ومعالجة جذور النزاع، وبناء السلام المستدام، وتعزيز الوساطة، مؤكدة أن نجاح هذه الرؤية يتطلب هياكل فعالة وإرادة قوية لتعزيز التنسيق داخل المنظمة.
