الدوحة - سيف الحموري - أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المرأة الخليجية ليست فقط حاضرة في ميادين العمل والتعليم، بل أصبحت في قلب مشهد الابتكار الاجتماعي، تبني وتبتكر حلولا تسهم في تنمية مجتمعاتها من خلال مبادرات ومشاريع وحلول رقمية تخدم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
وقال البديوي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت قفزة نوعية في تمكين المرأة، حيث يتزايد حضورها في سوق العمل وبما يزيد الإنتاجية ويسرع التنويع الاقتصادي، مضيفا أن تمكين المرأة ليس مجرد شعار يرفع، بل هو ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس منها والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، مضيفا أن دول المجلس أولت هذا الهدف اهتماما كبيرا، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعالية "/She Builds/: نساء يبتكرن حلولا اجتماعية لمستقبل شامل ودامج" على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا بالدوحة.
من ناحية أخرى، أكد السيد جاسم محمد البديوي أن التنمية البشرية المستدامة تمثل أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن التجربة الخليجية أثبتت أن التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية هو أساس الاستقرار والازدهار، وأن الركائز الثلاث للتنمية مترابطة وتكاملية، حيث يسهم الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الإدماج الاجتماعي الشامل.
جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة رفيعة المستوى حول "تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية"، والتي تناولت محاور القضاء على الفقر والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.
وأوضح البديوي أن دول المجلس تبنت نهجا متكاملا يربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤى وطنية طموحة ركزت على تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب.
وأشار إلى اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة لدول المجلس (2010 - 2025) بهدف بناء مجتمع مزدهر وآمن ومتماسك يضمن كرامة الإنسان ويوفر له مقومات العيش الكريم عبر مختلف مراحل الحياة.
وأكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لضمان انتقال عادل وشامل نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتيسير الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، كما أبرز الدور الريادي لدول مجلس التعاون في تقديم الدعم الإنساني والتنموي، حيث قدمت ما يقارب 14 مليار دولار بين عامي 2020 و2025، لتصبح رابع أكبر مانح إنساني على مستوى العالم، والثاني بين المنظمات الإقليمية.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على حرص المجلس على مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية الرامية إلى القضاء على الفقر، وتمكين الشباب والمرأة، وتكافؤ الفرص، وتطوير نظم التعليم والحماية الاجتماعية، بما يرسخ أسس التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر إنصافا واستدامة.
